أكد السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القمم العربية، تؤكد دومًا عروبة الجولان السوري المحتل.
وقال عفيفي، في لقاء صحفي، اليوم الأحد، مع الوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأمانة العامة للجامعة العربية في القمة، إن قرارات الاجتماعات الوزارية والقمم العربية تؤكد على عروبة الجولان وسوريته وفقا لقرار مجلس الأمن الصادر 1981.
وأضاف أنه من الممكن في ضوء التطور الأخير الذي حدث أن تطلب دولة عربية إضافة جديد إلى مشروع القرار الخاص بالجولان بناء على ما يستجد، وقال إن جدول أعمال القمة يتضمن نحو 20 مشروعًا وملف، على رأسها القضية الفلسطينية، وأزمة سوريا والوضع في لبيا واليمن ودعم السلام والتنمية في السودان، التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية، التدخل التركي في شمال العراق، الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية ودعم الصومال، ومتابعة موضوع تطوير منظومة الأمن القومي العربي ومكافحة الارهاب، وإن هناك بندًا يتعلق بالنازحين في الدول العربية وخاصة العراقيين، تم إدارجه بناء على طلب العراق، مشيرا إلى أنه أثناء الاجتماعات التحضيرية سيتم استحداث بنود أخرى.
وتابع أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيناقش العديد من القضايا منها متابعة قرارات القمة العربية الاقتصادية في بيروت.
وأضاف أن الأمين العام سيقدم للقادة العرب تقريرًا حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية السابقة في الظهران من وقت انعقاده حتى موعد قمة تونس.
ورد على سؤال حول هل سيتم مناقشة موضوع عودة أنشطة سوريا للجامعة خلال القمة العربية في تونس.. قال إنه لم يطرح موضوع عودة المقعد السوري بشكل رسمي خلال اجتماعات الجامعة العربية.
وأضاف أنه حتى الآن موضوع عودة سوريا غير مدرج على جدول الأعمال ولم يطرحه أي طرف بشكل رسمي،"أما الأزمة السورية فهي مدرجة على جدول الأعمال".
وقال إن هناك بندا خاصًا بتطوير الجامعة العربية مشيرا إلى أن هناك أربع لجان ترفع تقريرها حول هذا الموضوع، حيث يتم بحث التطورات بشأن موضوع تطوير منظومة الجامعة العربية بناء على مذكرة مقدمة من الامانة العامة للجامعة العربية.
وردا على سؤال حول هل تلقت الجامعة العربية ردود على رسائل الأمين العام لوزراء الخارجية والمالية العرب بشأن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية... قال: إن اتصالات الأمين العام للجامعة العربية مستمرة بشأن القضية الفلسطينية.
وأضاف أن هذه الرسائل هدفها تأكيد المواقف وشرح الموقف المالي الصعب للسلطة الفلسطينية.
وقال إن هناك اتصالات لبحث كيفية الخروج من هذا المأزق، وستكون القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات للتعامل مع الوضع الضاغط مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وقال: إن خلال القمة العربية الماضية في الظهران، كانت قضية القدس تشغل البال، والقمة نفسها أعلنت أنها قمة القدس، وإن القضية الفلسطينية ستحظى بقدر كبير من الاهتمام وليس القدس فقط، في ظل الضغط الحالي على الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، موضحًا أن هناك قرارات خاصة بالتدخلات الخارجية مثل القرار الخاص بالتدخلات الإيرانية وكذلك التدخلات التركية في شمال العراق، مشيرا إلى أن القرار الخاص بالأزمة السورية فيه جزء عن التحركات التركية في شمال سوريا.
وأضاف أن القرارات الخاصة بليبيا واليمن تدين وتندد بأي تدخل من جانب أطراف خارجية مما من شأنه أمن واستقرار البلدين.
وقال إن هناك بند حول السلام والتنمية في السودان، هدفه التأكيد على دعم السلام والاستقرار في السودان وضرورة أن تحظى المنظومة التنموية هناك بدعم عربي.
