ذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن التكامل والاندماج الإقليمي في أفريقيا يسير بوتيرة متفاوتة من منطقة لأخرى في القارة التي حققت في المجمل تقدماً ملحوظاً في ظل توقيع اتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية في مارس عام ٢٠١٨ في كيجالي ، وأشارت إلي أن حجم التجارة الخارجية للدول الأفريقية مع العالم الخارجي أكبر من حجم التجارة البينية الأفريقية.
غير أن ستيفان كارينجي مدير قسم التكامل الإقليمي والتجارة باللجنة ، أشار في كلمة له أمام اجتماعات الدورة ٥٢ للجنة الاقتصادية لأفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة المنعقد حالياً بمدينة مراكش بالمغرب، إلى أن هناك عددا من المعوقات أمام الاندماج الإقليمي من بينها نقص البنية الأساسية وضعف مستوى التقارب على صعيد الاقتصاد الكلي واستمرار تهديدات الأمن والسلم.
وعرض ستيفان كارينجي الدراسة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والتي تشير إلى أن حجم التجارة الخارجية للدول الافريقية مع العالم الخارجي أكبر من حجم التجارة البينية الافريقية، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على النسبة الأكبر من صادرات أفريقيا بمتوسط ٣١% خلال الفترة من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٧.
وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لم يتعد نصيب أفريقيا منها نسبة ٢ر٣% في عام ٢٠١٧، رغم أنها تضاعفت أربع مرات لترتفع من ٩ر١٠ مليار دولار عام ٢٠٠٠ إلى ٤٢ ملياراً عام ٢٠١٧.
ومن ناحية اخرى، تشير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن القارة تواصل تحقيق تقدماً فيما يتعلق بحرية حركة الأفراد، كما أطلق الاتحاد الأفريقي في يوليو ٢٠١٦ مشروع جواز السفر الأفريقي الاليكتروني الموحد. وحتى ديسمبر ٢٠١٨، فقط ١١ دولة أفريقية تتيح للمواطنين الأفارقة دخول أراضيها بدون تأشيرة أو تتيح لهم الحصول على التأشيرة عند الوصول.
وتشير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن ٢٠ دولة من إجمالي ٥٢ وقعت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية صدقت عليها، بينما تحتاج الاتفاقية إلى تصديق ٢٢ دولة أفريقية للدخول الى حيز التنفيذ.
ودعت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الدول الأعضاء إلى إدراج تدابير الاندماج الإقليمي في استراتيجياتهم الوطنية للتنمية لتحسين تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة للاندماج وجعلها أكثر فاعلية، والوفاء بالتزامات هذه الدول لتنفيذ برامج الاندماج الإقليمي، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للاستثمار في قطاعات البنية التحتية الأساسية.
كما حثت اللجنة الدول الأعضاء والقطاع الخاص بها ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعظيم الإسهام في تعزيز التجارة الاليكترونية بما يزيد من حجم التجارة البينية الأفريقية ويسهل اندماج القارة الأفريقية في الاقتصاد العالمي ويسهم في تجاوز العوائق أمام التجارة في إطار من توفير البيئة الملائمة لتعزيز التحول الرقمي.
غير أن ستيفان كارينجي مدير قسم التكامل الإقليمي والتجارة باللجنة ، أشار في كلمة له أمام اجتماعات الدورة ٥٢ للجنة الاقتصادية لأفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة المنعقد حالياً بمدينة مراكش بالمغرب، إلى أن هناك عددا من المعوقات أمام الاندماج الإقليمي من بينها نقص البنية الأساسية وضعف مستوى التقارب على صعيد الاقتصاد الكلي واستمرار تهديدات الأمن والسلم.
وعرض ستيفان كارينجي الدراسة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والتي تشير إلى أن حجم التجارة الخارجية للدول الافريقية مع العالم الخارجي أكبر من حجم التجارة البينية الافريقية، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على النسبة الأكبر من صادرات أفريقيا بمتوسط ٣١% خلال الفترة من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٧.
وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لم يتعد نصيب أفريقيا منها نسبة ٢ر٣% في عام ٢٠١٧، رغم أنها تضاعفت أربع مرات لترتفع من ٩ر١٠ مليار دولار عام ٢٠٠٠ إلى ٤٢ ملياراً عام ٢٠١٧.
ومن ناحية اخرى، تشير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن القارة تواصل تحقيق تقدماً فيما يتعلق بحرية حركة الأفراد، كما أطلق الاتحاد الأفريقي في يوليو ٢٠١٦ مشروع جواز السفر الأفريقي الاليكتروني الموحد. وحتى ديسمبر ٢٠١٨، فقط ١١ دولة أفريقية تتيح للمواطنين الأفارقة دخول أراضيها بدون تأشيرة أو تتيح لهم الحصول على التأشيرة عند الوصول.
وتشير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن ٢٠ دولة من إجمالي ٥٢ وقعت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية صدقت عليها، بينما تحتاج الاتفاقية إلى تصديق ٢٢ دولة أفريقية للدخول الى حيز التنفيذ.
ودعت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الدول الأعضاء إلى إدراج تدابير الاندماج الإقليمي في استراتيجياتهم الوطنية للتنمية لتحسين تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة للاندماج وجعلها أكثر فاعلية، والوفاء بالتزامات هذه الدول لتنفيذ برامج الاندماج الإقليمي، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للاستثمار في قطاعات البنية التحتية الأساسية.
كما حثت اللجنة الدول الأعضاء والقطاع الخاص بها ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعظيم الإسهام في تعزيز التجارة الاليكترونية بما يزيد من حجم التجارة البينية الأفريقية ويسهل اندماج القارة الأفريقية في الاقتصاد العالمي ويسهم في تجاوز العوائق أمام التجارة في إطار من توفير البيئة الملائمة لتعزيز التحول الرقمي.
