قبل ساعات قليلة كشف مسئولون بوزارتي الزراعة والري عن تفاصيل القرار الوزاري الخاص بتحديد مساحات زراعة الأرز للموسم الحالي ٢٠١٩، إذ تم تحديد مساحة 724 ألفا و200 فدان لزراعة الأرز في 9 محافظات، فيما تحرم ١٨ محافظة أخرى من زراعة المحصول، وهو الأمر الذي أثار العديد من الشكاوى من قبل المزارعين.
وبعد القرار الوزاري أعرب العديد من خبراء القطاع الزراعي، أن مصر مقبلة على انتكاسة جديدة للأرز، مثلما حدث في العام الماضي بعد تخفيض المساحات بحجة توفير المياه، فيما استوردت مصر الأرز بمبالغ طائلة من الخارج، في الوقت الذي استمرت فيه حالة الشح المائي وتقلص نصيب الفرد حوالي 600 متر مكعب وهو أقل من خط الفقر المائي الذي حددته تقارير الأمم المتحدة بألف متر مكعب من المياه للفرد سنويا، ووصلت مصر إلى 140% من مؤشر الإجهاد المائي، بحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة.
ويبدو أن التقرير الصادر في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز سيدخل في طي النسيان عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أظهر بلوغ نسبـــة الاكتفــــاء الـــذاتى من الأرز 94،2% عــام 2017، ومتوسط نصيب الفـرد من الأرز 38٫7 كجـم مقابــل 34٫7 كجـم، عــام 2016 بزيادة بلغت نسـبـتها 11.5%، إلا أن هذه الأرقام أصبحت أحلاما بعد تقليص مساحات زراعة الأرز.
وأوضحت وزارة الري، في بيان صحفي، في أعقاب الاجتماع التنسيقي لتحديد مساحات الأرز، أن المحافظات المقرر زراعة الأرز بها هي (الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – الغربية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد)، فيما حرمت ١٨ محافظة أخرى من زراعة الأرز.
وفي هذا السياق، يؤكد نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، أن الاستمرار في تقليص مساحات زراعة الأرز يكبد الدولة ملايين الجنيهات لصالح المستوردين، دون تحقيق الهدف الرئيسي من تقليص المساحات، مشيرا إلى أن الحكومة تصر على خطة التقليص عديمة الفائدة، على حد تعبيره.
ويضيف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن زراعة الأرز لا تشكل أزمة حقيقية في استهلاك المياه، مؤكدا أن هناك أصنافا من الأرز ذات عمر قصير وتستهلك مياه أقل بما يسمى الأرز الجاف يمكن التوسع بزراعته.
وتابع: "الأرز المصري يزرع لمدة ثلاثة أشهر فقط وفي ذروة فيضان نهر النيل ومعظم زراعته بمياه صرف زراعي غالبا ما تهدر بالبحر دون فائدة ولا يستهلك الأرز كل الماء بل تنزل المصارف لإعادة استخدامها مرة أخرى، كما أن الأرز يعد وجبة رئيسية في المطبخ المصري لا يمكن الاستغناء عنه.
وشدد نقيب الفلاحين على أن مصر تستطيع زراعة الأرز دون إضرار باستهلاك المياه بل وترشيد الاستهلاك في حال استخدام طرق متقدمة في الزراعة بالتقطير أو الرش بدلا من الغمر، كما يمكن تغيير طرق الزراعة باستخدام التكثيف وداخل بيوت محمية واستخدام سلالات جديدة من الأرز سريع النضج.
أما الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، فأكد أن الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والري عليها البحث عن حل جذري للحفاظ على زراعة نفس المساحة من الأرز بأقل تأثير على استهلاك المياه، وأكد أن المساحات المنزرعة قبل عامين أى في ٢٠١٧ هي الأنسب لسد الفجوة الغذائية.
ودعا صيام إلى ضرورة البحث عن طرق أخرى لزراعة ١.١ مليون فدان أرز بطرق التشبع والتقطير على غرار العديد من الدول الأفريقية التي سبقتنا في هذا السياق وفي مقدمتها السودان الشقيق، مشددا على أن المساحات المحددة لا تكفي حاجة المواطنين كما تفتح الباب أمام الاستيراد الذي يحمل الدولة أعباء مادية إضافية.
