فى خطوة وصفها متخصصون بـ"المهمة"، للتخلص من الأزمات المتكررة الخاصة بالأسمدة الأزوتية، وتجنبًا لعدم تكرارها فى الموسم الصيفى، أعلنت وزارة الزراعة أنه منذ بداية موسم الزراعات الشتوية تم استلام وتوفير 85% من المقررات السمادية بجميع الجمعيات الزراعية الثلاثة "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، وجميع شركات إنتاج الأسمدة تواصل التوريد، لاستكمال حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة منذ بدء الموسم الزراعى الشتوى، بحسب تصريحات محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة.
في هذا السياق، يقول صدام أبو حسين نقيب عام الفلاحين، إن توفير الأسمدة جزء مهم للغاية، ولكن الأهم من توفير الأسمدة التحكم في بيع الأسمدة في السوق السوداء وعدم التلاعب بالفلاحين، لأنه في الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار الأسمدة للضعف بسبب الأزمة الاقتصادية، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار في السوق المصرية.
وقال أبو صدام: "لا بد أن يكون هناك رقابة شديدة من وزارة الزراعة والمسئولين في الحكومة على الجمعيات الزراعية لعدم التلاعب بحصص الفلاحين من الأسمدة وبيعها في السوق السوداء"، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد أزمات كثيرة للفلاحين لأسباب عديدة منها ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة بخلاف غياب الرقابة على المبيدات المغشوشة التي دمرت جزءا كبيرا من محاصيل الفلاحين في الفترة الأخيرة.
وأضاف: "الجمعيات الزراعية السبب في الأزمات السابقة بسبب التلاعب بالأسمدة وعدم تشديد الرقابة الكافية من قبل الزراعة والمسئولين".
من جانبه، قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن الأزمات التي حدثت في الفترات السابقة إنذار مهم لتخطي أي أزمات جديدة، خاصة أن الفترة السابقة تعرض 120 ألف فدان من محصول القصب للتهديد بسبب نقص الأسمدة ووجودها في السوق السوداء بعشرات أضعاف سعرها، مما جعل أثار غضب الفلاحين، وحدثت إضرابات ومناشدات عديدة للمسئولين بسبب تلك الأزمة.
وقال صيام: "لا بد أن يكون هناك تنظيم بين شركات الأسمدة والمزارعين ووزارة الزراعة بحيث يكون هناك نظام معين لعدم اختفاء الأسمدة بعد توزيعها على الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى بيعها في السوق السوداء، لأن المتضرر الوحيد من كل ذلك الفلاح، وبعد الضرر على الفلاح يأتي على المواطن بعدم توفير المنتجات بسبب عدم وجود الأسمدة".
وطالب صيام، بمنظومة جديدة لمنع التلاعب في توريد الأسمدة للفلاحين وإيجاد حلول قوية فعالة لعدم تكرار الأزمة من حين إلى آخر.
جدير بالذكر، أن وزارة الزراعة كانت قد أعلنت فى أوقات سابقة أن جميع الشركات المنتجة للأسمدة تلتزم حتى الآن التوريد لاستكمال حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، ويتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها للجمعيات الزراعية، وتطبيق المنظومة الجديد والتي أقرتها اللجنة التنسيقة للأسمدة والخاصة بقواعد وضوابط صرف المقررات، وهناك لجان رقابية لمنع التلاعب فى المقررات السمادية وتحويل جميع المخالفات جهات التحقيق.
