تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بتساؤل للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن موقع مصر الحالى فى مؤشر شفافية الموازنة، وخطوات الحكومة لتطبيق المعايير الدولية في حماية سرية البيانات.
وطالب محمد فؤاد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فى سؤاله بالكشف عن الخطوات التى اتبعتها الحكومة لتحقيق المزيد من الشفافية فى الموازنة العامة، بناءً على توصيات شراكة الموازنة الدولية Budget International Partnership، وغيرها من المنظمات الاقتصادية الدولية.
وقال فؤاد في طلبه، إن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تحسنا قارب المتوسط العالمى (43) بحصولها على 41 نقطة فى مؤشر شفافية الموازنة الدولى الذى صدر عام 2017، وجاء ترتيب مصر فى المرتبة رقم 65 بين 115 دولة شملها التقرير الذى تصدره شراكة الموازنة العامة كل عامين بدلا من المرتبة رقم 89 فى تقرير عام 2015.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أننا على مشارف صدور التقرير الجديد فى ظل إصلاحات هيكلية للاقتصاد عامة وللموازنة بشكل خاص، تبشر بتحسن آخر فى الترتيب العالمى لشفافية الموازنة، ومن ثم على وزارة المالية أن تطلعنا بالخطوات التى اتخذتها قبل صدور التقرير الجديد.
وفيما يخص الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال فؤاد إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، سيعملان سويًا على تحسين وضعية مصر في التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.
