اجتمع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، اليوم الاثنين، مع رؤساء البنوك، ومسئولى القطاع المصرفى والجهات المعنية، لمناقشة قانون البنوك الجديد، على أن تقدم البنوك والجهات المعنية، الأحد المقبل، ملاحظاتها ومقترحاتها الأخيرة علي المشروع.
وتوقع مصرفيون، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، عرض قانون البنوك الجديد، على مجلس النواب فى أبريل المقبل، بعد التصديق عليه من مجلس الوزراء.
وأكد خبراء اقتصاد، أن مشروع قانون البنوك الجديد، يلزم مسئولى إدارات البنوك بالإفصاح عن أملاكهم وتعاملاتهم الشخصية فى الأسهم بالبورصة، أو أى تعاملات مالية أخرى، وعرضها على مجالس إداراتهم، وعلى البنك المركزى، منعًا لتضارب المصالح أو استغلال معلومات داخلية، وأن القانون الجديد يلزم إدارات البنوك أيضا بالإفصاح عن إجمالى ما يتقاضونه من رواتب ومكافآت وأسهم، وأن البنك المركزى يسعى من خلال هذا القانون الجديد إلى تقوية الدور الرقابى وحماية أموال المودعين.
وينص المشروع الجديد، على «ضرورة الإفصاح عن الملاك الخارجين للأسهم فى البنوك والتى تمتلكها صناديق خارجية ولا يعلم من هم أصحابها سواء كانت دولًا أو مؤسسات أو أفرادًا منعًا للاحتيال أو غسل الأموال أو الفساد»، وأن القانون يدعم الحوكمة والشفافية وحماية العملاء وخدمتهم وخلق تنافسية بين البنوك من أجل التوسع فى أسواق العملاء الأصغر، وأيضا الدفع بأعضاء غير تنفيذيين أقوياء فى مجالس إدارات البنوك وإعطائهم صلاحيات أقوى لضمان تنفيذ الإدارات التنفيذية الخطط المطلوبة.
ويشمل المشروع مقترحًا لفصل رئاسة مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية «حيث إنه من غير الملائم أن يختار الرئيس التنفيذى أعضاء المجلس الذى يراقب الإدارة التنفيذية، وذلك على خلاف المنطق، حيث يتم اختيار الرئيس التنفيذى من قبل أعضاء المجالس غير التنفيذيين»، وتضمن أيضا «تصورًا متكاملًا من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والحفاظ على ثروات المجتمع وضرب الفساد»، وأن قانون البنوك سيدعم الحوكمة داخل البنك المركزى نفسه، ويقوى سلطة مجلس إدارته على المحافظ والإدارة التنفيذية للبنك المركزى، مما يعد طفرة من أجل التنمية والحفاظ على الاستقرار المالى فى القطاعات المالية، وتحفيزه لأداء أكثر قوة من أجل جنى ثمار الإصلاح.
وأشار الخبراء، إلى أن البنك المركزى، يضمن ودائع البنوك، وحقه الأصيل أن يقوم بما يلزم للحفاظ عليها لأنها مسئوليته، وهو لا يجامل من أجل شخص، فيجب أن يعى البعض بعد كل التجارب التى خاضها المركزى أنه لا يتهاون فى المصلحة العامة، ولقد بدأ البنك المركزى بنفسه وحدد مدة المحافظ، بعد أن كانت مفتوحة والتجديد، من أجل تطوير العمل المصرفى، كما أن السيولة بالبنوك جيدة نتيجة لبرنامج الإصلاح.
وأشار الخبراء إلى أن تقييم البنوك ليس فقط بربحيتها، ولكن بدورها فى توسيع الوساطة المالية التى هى فقط ١٠٪ الآن، وضبط إيقاع البنوك وخلق تنافسية ما يصب فى مصلحة الاقتصاد والتنمية.
وأضاف الخبراء، أن البنوك المصرية وجودها ضعيف فى الخارج، ويجب أن تعمل على فتح الأسواق للمنتجات والشركات المصرية.
