نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة على مدار يومين بالتعاون مع مكتب النائب العام وهيئة بلان انترناشيونال ايجبت ورشة عمل لمشرفي وأخصائي الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل "16000" وذلك لرفع كفاءة وتعزيز قدراتهم وتعريفهم بكتاب النائب العام رقم 7 لسنة 2018، بهدف تفعيل دور لجان حماية الطفولة على مستوى الجمهورية وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال.
جاء ذلك بحضور المستشار هاني جورجي، رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب المستشار النائب العام، والمستشار الدكتور حسام شاكر رئيس الاستئناف ومدير التدريب بالنيابة العام بمكتب المستشار النائب العام المساعد، والمستشار أحمد الموجي رئيس النيابة إدارة التعاون الدولي بمكتب المستشار النائب العام، والدكتورة جاسنت إبراهيم، رئيس تنفيذ البرامج بهيئة بلان انترناشيونال ايجيبت.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الهدف من تنظيم هذه "الورشة" هو تعزيز مفهوم حماية الطفل على المستوى الوطني والسعي إلى التحرك السريع في كل القضايا الخاصة بانتهاكات الأطفال، وتوفير تدابير الحماية والرعاية للأطفال المعرضين للخطر والأطفال المجني عليهم والشهود.
وخلال الورشة أشادت " العشماوي" بجهود المستشار السيد النائب العام وأعضاء مكتبه في التعاون المستمر مع المجلس وسرعة التعامل مع كافة البلاغات التي يتم تحويلها لمكتبه، كما أشادت بسرعة استجابة النيابة العامة في البلاغ الذي قدمه المجلس للنائب العام بشأن الطفل الذي عقره كلبين بمدينتي بالقاهرة الجديدة، وتم تحرير المحضر رقم 2169 لسنة 2019 جنح قسم أول القاهرة الجديدة حيث أمر النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجني عليه للاستماع لأقواله في تلك الواقعة وذلك مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية، وقامت النيابة العامة باستكمال التحقيقات بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد المجني عليه واستدعاء مالك الكلبين، وتم ضبط الكلبين وإيداعهما بالحجر البيطري وتشكيل لجنة لفصحهما.
وأشارت " العشماوي " إلى أن المستشار هاني جورجي، قام خلال الورشة بعرض حقوق الطفل وفق أحكام قانون الطفل وذلك من منظور عمل الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، كما عرض المستشار حسام شاكر الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 وما يحتويه من بنود شأنها تطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال من خلال دور النيابة العامة في حماية الطفل، كما قام المستشار أحمد الموجي بتسليط الضوء على آليات المعاملة الجنائية للأطفال والتي من شأنها تحقيق مصلحة الطفل الفضلي.
والجدير بالذكر أن هيئة "بلان إنترناشيونال" بدأت العمل في مصر عام 1981 وذلك طبقًا لاتفاقية موقعة مع وزارة الخارجية المصرية وتحت إشراف وزارة التضامن الأجتماعي، وتعمل "بلان إنترناشيونال إيجيبت" في محافظات: القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والقليوبية والبحيرة ودمياط وأسيوط وسوهاج وقنا والدقهلية، بهدف تعزيز منظومة حماية الأطفال في مصر حيث أن حماية الأطفال تعتبر الركيزة التي يقوم عليها وتتمحور حولها معظم المشاريع المنفذة من قبل الهيئة.
