وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على نص المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، الذى يلزم الهيئات الحكومية بسداد مستحقات الموظفين من خلال الدفع الإلكترونى وعدم التعامل بنظام الكاش.
وتنص المادة على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال ستة شهور من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها سنتين، أو استثناء بعض المناطق الجغرافية، أو الأشخاص الاعتبارية، أو المنشآت من تطبيق أحكام هذا القانون كليًا أو جزئيًا لمدة محددة في حالة تعذر استخدام وسائل الدفع غير النقدى أو وقوع حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو تحقيقًا لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة.
