توجه وزير الدولة اللبناني لشئون النازحين صالح الغريب، صباح اليوم الاثنين، إلى سوريا، تلبية لدعوة رسمية من وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، وذلك للبحث في ملف النزوح السوري.
وتعد الزيارة هي الأولى لوزير شئون النازحين اللبناني إلى سوريا، منذ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في 31 يناير الماضي، حيث يشكل ملف النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، أحد أبرز الملفات المهمة التي تشغل إدارة الحكم في لبنان، واحتل حيزا من البيان الوزاري للحكومة الجديدة.
ويشهد ملف النازحين السوريين تجاذبا سياسيا داخل لبنان، فعلى الرغم من وجود توافق عام على ضرورة عودتهم إلى سوريا، ورفض إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة، غير أن انقساما بين القوى السياسية يحيط بالملف في شأن آليات وسبل عودة النازحين وتبعات وجودهم داخل لبنان، حيث ترى بعض القوى السياسية اللبنانية أن الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعيشها البلاد تسببت فيها الأعداد الكبيرة للنازحين وهو ما يقتضي عودتهم فوريا إلى بلادهم من خلال التنسيق مع السلطات السورية.
وتعارض قوى سياسية أخرى هذا الطرح، مؤكدة أن ملف النازحين يمثل جزءا من أسباب الأزمة الاقتصادية وليس السبب الرئيسي المباشر، مطالبين أن تكون عودتهم إلى بلادهم محاطة بالضمانات التي توفر الأمن والأمان والاستقرار لهم.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية إلى وجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت قبل بضعة أشهر مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، غير أنها لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
وتعد الزيارة هي الأولى لوزير شئون النازحين اللبناني إلى سوريا، منذ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في 31 يناير الماضي، حيث يشكل ملف النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، أحد أبرز الملفات المهمة التي تشغل إدارة الحكم في لبنان، واحتل حيزا من البيان الوزاري للحكومة الجديدة.
ويشهد ملف النازحين السوريين تجاذبا سياسيا داخل لبنان، فعلى الرغم من وجود توافق عام على ضرورة عودتهم إلى سوريا، ورفض إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة، غير أن انقساما بين القوى السياسية يحيط بالملف في شأن آليات وسبل عودة النازحين وتبعات وجودهم داخل لبنان، حيث ترى بعض القوى السياسية اللبنانية أن الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعيشها البلاد تسببت فيها الأعداد الكبيرة للنازحين وهو ما يقتضي عودتهم فوريا إلى بلادهم من خلال التنسيق مع السلطات السورية.
وتعارض قوى سياسية أخرى هذا الطرح، مؤكدة أن ملف النازحين يمثل جزءا من أسباب الأزمة الاقتصادية وليس السبب الرئيسي المباشر، مطالبين أن تكون عودتهم إلى بلادهم محاطة بالضمانات التي توفر الأمن والأمان والاستقرار لهم.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية إلى وجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت قبل بضعة أشهر مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، غير أنها لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
