قال المهندس أحمد فكرى عبد الوهاب عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للسيارات أجا، أن المستهلك المصري كان لديه توقعات بحدوث خفض كبير في الأسعار نتيجة تطبيق الإعفاء الجمركي الوارد في اتفاقية الشراكة الأوروبية ولكن هذا لم يحدث.
وأشار إلى أنه أجرى دراسة شملت 14 نوعا مختلف من السيارات المباعة في السوق المصرية وانتهت الدراسة إلي أن الشركات المصدرة لهذه السيارات هي المستفيد الوحيد من خفض الجمارك وليس السوق المصرية أو المستهلك، لأن زيادة قيمة الدولار الجمركى عادل التخفيض المتوقع فى سعر السيارة نتيجة تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيض الجمركي على السيارات ذات المنشأ الأوروبى بنسبة 10%.
جاء هذا خلال الندوة السنوية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة الصحفيين الاقتصاديين في الفترة من ١٥ الي ١٧ فبراير بمحافظة الأقصر .
وتعليقا على حملة "خليها تصدي" وتأثيراتها على السوق، قال عبد الوهاب أنه لا يوجد بيانات محددة عن حجم تأثر المبيعات جراء هذه الحملة، ولكن هناك مصانع سيارات أغلقت ليوم أو اثنين أسبوعيا، وهو ما يدل على تأثر المبيعات ولكن لا أحد يمكنه الجزم بما سيحدث، فيما انتقد عبد الوهاب تطبيق المواصفات القياسية للسيارات على المصانع المحلية وعدم تطبيقها على السيارات المستوردة.
وأوضح عبد الوهاب، أنه حتى يشعر المواطنون بتراجع أسعار السيارات فإن الأمر يتطلب خفض الجمارك على الإطلاق بلا استثناء على كافة السيارات الأقل من 1600 سي سي التي تمثل 90% من السيارات المستخدمة فى مصر لتصل إلى 10%، وتصل الضريبة إلي 30 – 40% على الفئات الأعلى منها حتى تستفيد الخزانة العامة، مضيفا أن منح الخفض الجمركي للسيارات الأوروبية والتركية وسيارات أغادير دون غيرها يترتب عليه إحداث خلل في الأسعار لصالح بعض الأطراف دون استفادة المواطن، كما أن هناك ثقافة سائدة بأن أسعار السيارات الأوروبية يجب أن تكون أعلى من نظيرتها الصينية والكورية.
وتعليقا على إمكانية إقبال المستهلك المصرى على السيارات الكهربائية، اعتبر عبد الوهاب أن تكلفة السيارات الكهربائية أعلى من إمكانيات المستهلك المصرى فى الوقت الحالى، ولكنه توقع تراجع هذه الكلفة خلال 5 سنوات، وهو ما يتطلب التركيز على البنية التحتية الخاصة بالشحن وخدمة هذا النوع من السيارات.
