شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقى، ورئيس رومانيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، فى الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم، والمخصصة لأفريقيا وأوروبا.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال الحوار الذى شهدته الجلسة أن التعاون بين الدول العربية والأوروبية هو تعاون ممتد عبر التاريخ بحكم الجوار الجغرافي والصلات الممتدة والعلاقات المتشابكة، وهو الأمر الذي جعل أوروبا أكبر شريك للمنطقة العربية، وهناك إمكانيات كبيرة لتعميق التعاون على مختلف الأصعدة وفى شتي المجالات.
وأشار الرئيس إلى أن هذا التعاون بين المنطقتين العربية والأوروبية يعد أمرًا مهمًا، فعدم الاستقرار فى المنطقة العربية يؤثر على أوروبا، والعكس أيضًا صحيح، وعلى سبيل المثال فإن الأزمات التى مرت بها بعض الدول العربية والتى أدت إلى تفاقم ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين، أثرت بشكل مباشر فى استقرار الدول الأوروبية، ومؤدى ذلك أن هناك حاجة فى المرحلة الحالية إلى مزيد من التواصل والتنسيق بين الجانبين لإيجاد أرضية مشتركة لمعالجة المشكلات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولهذا تعد القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ فرصة وخطوة مهمة فى هذا الاتجاه، وسيعقبها العديد من الخطوات الأخرى.
وحول مكافحة ظاهرة الإرهاب، أكد الرئيس أنه كان أول رئيس دولة إسلامية يطالب بتصويب الخطاب الديني، خاصة أن شتى الدول تعانى من الخطاب الديني المتشدد ليس فقط الدول العربية أو الإسلامية بل العالم بأسره، وشدد الرئيس على ضرورة أن ينتبه العالم لتلك الظاهرة، ففى عام 2014 طالب سيادته بضرورة التعامل بحسم لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة الاتصال الحديثة فى نشر الفكر المتطرف، وتجنيد العناصر واستخدامهم لإيذاء العالم، وهو الطلب الذى لم يتم التفاعل معه بالشكل المناسب على الصعيد الدولي، وفى التقدير فإن الفكر المتطرف سيظل يسهم فى تفشي ظاهرة الإرهاب ما لم تتم إجراءات دولية حاسمة لتقويضه.
وأكد الرئيس أننا فى مصر مواطنون، لا فرق بين مسلم أو مسيحي، فكلنها أشقاء، مشيرًا إلى إنشاء أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مراعاة إنشاء الكنيسة والمسجد فى مختلف المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، كما أوضح الرئيس أن ترسيخ ممارسات قيم التسامح والعيش المشترك أقوى بكثير من الكلمات والخطب.
وأشار الرئيس إلى أن الكثير فى العالم لا يتفهم ما يحدث فى مصر، واعتقدوا أن ما حدث فى 2013 كان عكس إرادة المصريين، رغم أن أكثر من 30 مليون مصري خرجوا للشارع رافضين الحكم الدينى، وأكد سيادته أن فى كل مرة تغيب فيها مؤسسات الدولة الوطنية تظهر تلك الجماعات المتطرفة لمحاولة القفز على السلطة.
ونوه الرئيس إلى أن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى تكاتف المجتمع الدولي، من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فقط بل والسياسي والاقتصادي والاجتماعى والفكري الديني كذلك.
وحول أولويات السياسة المصرية، أشار الرئيس إلى أن موقع مصر الاستراتيجي قد جعلها حلقة وصل بين المنطقة العربية بأفريقيا، وتصل العالمين العربي والأفريقي بأوروبا عبر البحر المتوسط.
ويعني ذلك من الناحية الاستراتيجية أن الأمن القومي المصري يؤثر ويتأثر بالاستقرار بكل ما يحدث في هذه الدوائر الثلاث، ومن هنا فإن الانخراط المصري النشط في تسوية أزمات المنطقة، والعمل على تحقيق الاستقرار، لا يعكس فقط الالتزام المصري بمسئولية تاريخية تجاه الأشقاء والجيران، وإنما يعد جزءًا أساسيًا فى عملية تحقيق الأمن القومي المصري.
فعلى سبيل المثال، تسبب انهيار المؤسسات الوطنية فى إحدى الدول إلى تأثر أوروبا، كما تأثرت مصر بشدة من هذا الأمر، ومنذ بدء الأزمات فى عدد من الدول المجاورة نقوم بإجراءات أمنية مكثفة ومكلفة للغاية، كما تستضيف مصر الملايين من اللاجئين يعيشون بين المصريين، وليس فى معسكرات للاجئين.
وأشار الرئيس إلى أن مصر حذرت من انتقال المقاتلين الأجانب من سوريا بعد انتهاء الأزمة هناك إلى مناطق أخرى، الأمر الذى يطرح سؤالًا مهمًا، حول من يقوم بتحريك المقاتلين الأجانب من دولهم إلى منطقتنا، ومن يمدهم بالسلاح والأموال ويدعمهم سياسيًا.
وأضاف الرئيس، أن التشخيص المصري لمصادر عدم الاستقرار في المنطقة واضح، فالمشكلة الأصلية تكمن في التراجع والانهيار الذي أصاب مؤسسة الدولة الوطنية في عدد من المناطق المجاورة لمصر، وحل هذه الأزمات يقوم على إعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية، وتمكينها من أداء مهماتها الأمنية والتنموية، ومواجهة الإرهاب بشكل حاسم لا هوادة فيه.
بناءً عليه، فالمقاربة المصرية للأزمات المختلفة التى تمر بها دول المنطقة وبعض الدول الأفريقية، تستند إلى التمسك بالعملية السياسية والحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها ويصون مؤسساتها، حيث تلعب مصر دورا داعما للحل ولاستعادة الأمن، ليس فقط من باب المسئولية التاريخية فى التضامن مع الأشقاء ومساعدتهم، وإنما أيضًا لأن مختلف هذه الأزمات تمس بشكل مباشر الأمن القومي المصري.
وأشار الرئيس إلى أن هذا التعاون بين المنطقتين العربية والأوروبية يعد أمرًا مهمًا، فعدم الاستقرار فى المنطقة العربية يؤثر على أوروبا، والعكس أيضًا صحيح، وعلى سبيل المثال فإن الأزمات التى مرت بها بعض الدول العربية والتى أدت إلى تفاقم ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين، أثرت بشكل مباشر فى استقرار الدول الأوروبية، ومؤدى ذلك أن هناك حاجة فى المرحلة الحالية إلى مزيد من التواصل والتنسيق بين الجانبين لإيجاد أرضية مشتركة لمعالجة المشكلات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولهذا تعد القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ فرصة وخطوة مهمة فى هذا الاتجاه، وسيعقبها العديد من الخطوات الأخرى.
وحول مكافحة ظاهرة الإرهاب، أكد الرئيس أنه كان أول رئيس دولة إسلامية يطالب بتصويب الخطاب الديني، خاصة أن شتى الدول تعانى من الخطاب الديني المتشدد ليس فقط الدول العربية أو الإسلامية بل العالم بأسره، وشدد الرئيس على ضرورة أن ينتبه العالم لتلك الظاهرة، ففى عام 2014 طالب سيادته بضرورة التعامل بحسم لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة الاتصال الحديثة فى نشر الفكر المتطرف، وتجنيد العناصر واستخدامهم لإيذاء العالم، وهو الطلب الذى لم يتم التفاعل معه بالشكل المناسب على الصعيد الدولي، وفى التقدير فإن الفكر المتطرف سيظل يسهم فى تفشي ظاهرة الإرهاب ما لم تتم إجراءات دولية حاسمة لتقويضه.
وأكد الرئيس أننا فى مصر مواطنون، لا فرق بين مسلم أو مسيحي، فكلنها أشقاء، مشيرًا إلى إنشاء أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مراعاة إنشاء الكنيسة والمسجد فى مختلف المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، كما أوضح الرئيس أن ترسيخ ممارسات قيم التسامح والعيش المشترك أقوى بكثير من الكلمات والخطب.
وأشار الرئيس إلى أن الكثير فى العالم لا يتفهم ما يحدث فى مصر، واعتقدوا أن ما حدث فى 2013 كان عكس إرادة المصريين، رغم أن أكثر من 30 مليون مصري خرجوا للشارع رافضين الحكم الدينى، وأكد سيادته أن فى كل مرة تغيب فيها مؤسسات الدولة الوطنية تظهر تلك الجماعات المتطرفة لمحاولة القفز على السلطة.
ونوه الرئيس إلى أن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى تكاتف المجتمع الدولي، من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فقط بل والسياسي والاقتصادي والاجتماعى والفكري الديني كذلك.
وحول أولويات السياسة المصرية، أشار الرئيس إلى أن موقع مصر الاستراتيجي قد جعلها حلقة وصل بين المنطقة العربية بأفريقيا، وتصل العالمين العربي والأفريقي بأوروبا عبر البحر المتوسط.
ويعني ذلك من الناحية الاستراتيجية أن الأمن القومي المصري يؤثر ويتأثر بالاستقرار بكل ما يحدث في هذه الدوائر الثلاث، ومن هنا فإن الانخراط المصري النشط في تسوية أزمات المنطقة، والعمل على تحقيق الاستقرار، لا يعكس فقط الالتزام المصري بمسئولية تاريخية تجاه الأشقاء والجيران، وإنما يعد جزءًا أساسيًا فى عملية تحقيق الأمن القومي المصري.
فعلى سبيل المثال، تسبب انهيار المؤسسات الوطنية فى إحدى الدول إلى تأثر أوروبا، كما تأثرت مصر بشدة من هذا الأمر، ومنذ بدء الأزمات فى عدد من الدول المجاورة نقوم بإجراءات أمنية مكثفة ومكلفة للغاية، كما تستضيف مصر الملايين من اللاجئين يعيشون بين المصريين، وليس فى معسكرات للاجئين.
وأشار الرئيس إلى أن مصر حذرت من انتقال المقاتلين الأجانب من سوريا بعد انتهاء الأزمة هناك إلى مناطق أخرى، الأمر الذى يطرح سؤالًا مهمًا، حول من يقوم بتحريك المقاتلين الأجانب من دولهم إلى منطقتنا، ومن يمدهم بالسلاح والأموال ويدعمهم سياسيًا.
وأضاف الرئيس، أن التشخيص المصري لمصادر عدم الاستقرار في المنطقة واضح، فالمشكلة الأصلية تكمن في التراجع والانهيار الذي أصاب مؤسسة الدولة الوطنية في عدد من المناطق المجاورة لمصر، وحل هذه الأزمات يقوم على إعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية، وتمكينها من أداء مهماتها الأمنية والتنموية، ومواجهة الإرهاب بشكل حاسم لا هوادة فيه.
بناءً عليه، فالمقاربة المصرية للأزمات المختلفة التى تمر بها دول المنطقة وبعض الدول الأفريقية، تستند إلى التمسك بالعملية السياسية والحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها ويصون مؤسساتها، حيث تلعب مصر دورا داعما للحل ولاستعادة الأمن، ليس فقط من باب المسئولية التاريخية فى التضامن مع الأشقاء ومساعدتهم، وإنما أيضًا لأن مختلف هذه الأزمات تمس بشكل مباشر الأمن القومي المصري.
