استعرض النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهى بالموافقة، بالأغلبية المقررة قانونا، حيث من المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءً بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية، لكتابة تقريرها بشأنه خلال 60 يوما.
جاء ذلك في الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة د. علي عبدالعال، حيث يتكون التقرير من 21 صفحة، على مستوى خمسة أقسام، الأول متعلق بالمرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والثانى متعلق بمضمون طلب التعديل، والثالث متعلق بمدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والرابع بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، فيما خصص الخامس لرأي اللجنة.
ورأت اللجنة العامة ضرورة الحاجة أن تتبع التعديلات الدستورية تعديلات تشريعية، وعلى وجه الخصوص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية، واستحداث قانون مجلس الشيوخ، فضلا عن تعديل قوانين أخرى، فيما توافق أعضاء اللجنة العامة بالأغلبية المتطلبة قانونًا بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
جاء ذلك في الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة د. علي عبدالعال، حيث يتكون التقرير من 21 صفحة، على مستوى خمسة أقسام، الأول متعلق بالمرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والثانى متعلق بمضمون طلب التعديل، والثالث متعلق بمدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والرابع بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، فيما خصص الخامس لرأي اللجنة.
ورأت اللجنة العامة ضرورة الحاجة أن تتبع التعديلات الدستورية تعديلات تشريعية، وعلى وجه الخصوص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية، واستحداث قانون مجلس الشيوخ، فضلا عن تعديل قوانين أخرى، فيما توافق أعضاء اللجنة العامة بالأغلبية المتطلبة قانونًا بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
