قال النائب هشام والي، عضو مجلس النواب: إنه يعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال المدنية الحالي، بهدف مواجهة أزمات سقوط القيد، لافتًا إلى أن هذه المشكلة تجعل ساقطي القيد عبئا على الدولة، يصل إلى حد الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء، ما يتسبب في خلق جيل ثاني غير مسجل، وأبناء لا يستطيعون التعلم والتمتع بأبسط حقوقهم.
وقال والي: إن المادة السادسة من الدستور، تلزم الدولة باستخراج الأوراق الثبوتية، ما يؤكد أن ذلك إلزام دستوري ينظمه القانون، إلا أن القانون الحالي لا يجرم سقوط القيد، موضحًا أن إجراءات ساقط القيد والميلاد إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، إلا أنه في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة، خلال المدة المحددة بالقانون، يصبح صاحب الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لجنة محاربة الفقر التابعة لوزارة الصحة، أصدرت تقريرًا تؤكد فيه أن أكثر من أربعة ملايين مواطن ساقطو قيد في سبع محافظات فقط، هي الجيزة والسادس من أكتوبر وحلوان وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا.
