الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: لم نناقش وضعية جزر الكوريل مع اليابانيين

الروسي ليونيد سلوتسكي
الروسي ليونيد سلوتسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن الخارجية الروسية أعلمت نواب البرلمان بأنها لم تعقد أية محادثات بشأن وضعية جزر الكوريل، المتنازع عليها مع اليابان، في العام المنصرم.
وأوضح سلوتسكي، في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الدوما (المجلس الأدنى بالبرلمان الروسي) وجّه لجنة العلاقات الخارجية بإرسال طلب للخارجية من أجل إيضاح معلومات حول سير المحادثات بين روسيا واليابان بشأن إبرام معاهدة سلام ووضعية جزر الكوريل.
وتشهد العلاقات الروسية اليابانية تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، رغم قضية الجزر التي تعكر صفوها، حيث يتنازع البلدان على ملكية جزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر [إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي].
وأضاف: "أُرسل طلب ووصل رد، لفت انتباه جميع أعضاء مجلس الدوما، وقال الرد إنه لم تُعقد أية محادثات مع اليابان بشأن وضعية جزر الكوريل".
وتابع النائب الروسي أنه وفقا لوزارة الخارجية، فقد عُقدت جلستي مشاورات بين مسئولي البلدين، حيث ركزتا على الأنشطة الاقتصادية المشتركة في جزر الكوريل.
وتسعى موسكو وطوكيو لإبرام معاهدة السلام التي لم يتفق بشأنها البلدان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد اتفاق الزعيمين في نوفمبر الماضي على تسريع مفاوضاتهما في هذا الصدد وفقا للإعلان السوفييتي، الياباني المشترك عام 1956، والذي أنهى الأعمال العدائية بين الدولتين وأعاد العلاقات الدبلوماسية بينهما، ومهّد لتوقيع اتفاق سلام بين الجانبين.
وتعهدت موسكو في الإعلان المشترك عام 1956 بنقل السيادة على جزيرتي هابوماي وشيكوتان إلى اليابان، بعد إبرام المعاهدة، وهما جزيرتان فقط من جزر الكوريل الأربع المتنازع عليها بين البلدين والخاضعة حاليا لسيطرة روسيا.
وجعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، التي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، في حين تصر موسكو على أن جزر الكوريل الجنوبية الأربع أصبحت في حقيقة الأمر جزء من الاتحاد السوفييتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في صحتها نهائيا.