أمرت الدنمارك بطرد موظفين يعملان لدى مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات نظراً لعدم امتلاكهما الأوراق اللازمة للإقامة والعمل في البلاد، وفق ما أعلنت الشرطة، أمس الإثنين.
وبشكل متزامن، أصدر جهاز الاستخبارات النرويجي، الإثنين، تحذيراً بشأن هواوي.
وقال مصدر في شرطة العاصمة الدنماركية، إن "شرطة كوبنهاغن نفذت عملية تدقيق روتينية لتصاريح العمل والإقامة" في مكاتب هواوي.
وأضاف المصدر، أن شخصين لم تكشف هوايتهما، لم تكن بحوزتهما الأوراق المناسبة للإقامة والعمل في الدنمارك، فصدر أمر بمغادرتهما البلاد.
وشددت شرطة كوبنهاجن على أن طرد الموظفين غير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالقلق الذي أعربت عنه عدة دول غربية على رأسها الولايات المتحدة بشأن إمكانية استخدام هواوي معداتها للتجسس لصالح بكين.
ومن جهتها، أكدت رئيسة وحدة الاستخبارات المحلية في النريوج بندكته بيورلاند أنه "ينبغي الانتباه" فيما يتعلق "بالارتباطات الوثيقة بين لاعب تجاري كهواوي والنظام الصيني".
وأضافت أن "لاعبا كهواوي قد يكون عرضة لتأثيرات في بلده الأم طالما أن لدى الصين قانون استخبارات يجبر الأفراد والكيانات والشركات الخاصة على التعاون مع الصين".
وتحولت هواوي إلى مورد أساسي لمعدات شبكات الاتصال الأساسية، خاصة في الأسواق النامية نظراً لانخفاض أسعار منتجاتها.
وتمكنت المجموعة من اختراق الأسواق المقدمة من خلال دورها الريادي في تطوير معدات شبكات الجيل الخامس (5جي) للاتصالات الخليوية.
لكن عدداً متزايداً من الدول الغربية بدأت تدير ظهرها لهواوي، خشية تحول هذه المعدات إلى حصان طروادة تابع لأجهزة بكين الأمنية، إذ تجبر القوانين الصينية الشركات المحلية على التعاون مع أجهزة الاستخبارات.
