ما تزال المقاطعة الخليجية لقطر مستمرة حتى وصلت إلى يومها الـ 600، وما يزال نظام الحمدين يصر على الاستمرار في سياساته الإرهابية تجاه الشرق الأوسط بوجه عام، وعدد من الدول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات.
ونجح التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في فرض عزلة كاملة على النظام القطري، الذي أعترف وبشكل واضح وصريح بالأضرار التي لحقت به تجاه المقاطعة العربية سواءًا كانت سياسية أو اقتصادية.
البداية والأسباب
كانت بداية المقاطعة العربية في 5 يونيو ٢٠١٧، وهو اليوم الذي قررت فيه قررت كل من السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، مصر، وتبعتها حكومة اليمن، وجزر المالديف، جزر القمر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.
وكانت أسباب تلك المقاطعة نتيجة عدم التزام قطر باتفاقية الرياض التي وقعها في 23 نوفمبر 2013 واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر ٢٠١٤ والتي وقع فيها أمير قطر على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
وحاولت الدول العربية المُقاطعة لقطر بذل جهدا من أجل إرجاع قطر عن سياساتها الخارجية ولكن دون جدوى، بل وقدمت قائمة تشمل 13 مطلبًا لقطر من أجل إعادة العلاقات مع النظام القطري لكن دون فائدة.
دعم التنظيمات الإرهابية
قدمت قطر المساعدة للتنظيمات التي تم تصنيفها كمنظمات إرهابية من قبل بعض جيرانها، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس.
وفي حين أن قطر عضو في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، فقد واجهت اتهامات من قادة الشيعة العراقيين بأنها قدمت الدعم المالي للجهاديين.
وذكر تقرير أن قطر دفعت فدية قدرها مليار دولار (770 مليون جنيه إسترليني) إلى الميليشيات الشيعية العراقية ومسئولي الأمن الإيرانيين كجزء من صفقة لتأمين الإفراج عن أفراد العائلة المالكة الذين اختطفوا في العراق.
في 18 يوليو، نقلت إن بي سي نيوز مسئولين في الاستخبارات الأمريكية قولهم إنه تم دفع 300 مليون يورو (345 مليون دولار، 265 مليون جنيه استرليني) إلى الحكومة العراقية، التي كانت على اتصال مع محتجزي الرهائن وصادرت بعد ذلك الأموال النقدية، وقالت قطر إن المال "كان لدعم السلطات" في العراق للإفراج عن "المختطفين".
انتكاسات اقتصادية وحالة من التقشف
شهد العام الماضي خسائر طائلة للاقتصاد القطري نتيجة المقاطعة العربية؛ حيث أشارت تقارير إلى أن الخسائر القطرية قُدرت بنحو 500 مليار دولار.
كما أشارت الإحصائيات أن قطر خسرت ترتيبها في تصدير الغاز الطبيعي ولم تعد أكبر مصدر له، كما أن إجمالي الدين العام قفز إلى 91.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
وفي الوقت ذاته، بلغ دين قطر الخارجي نحو 40 مليار دولار، وكذلك بلغ إجمالي دين الحكومة القطرية للبنوك المحلية بلغ 83 مليار دولار.
وتمثل الانهيار الاقتصادي أيضًا في حذف مؤسسة "مورجان ستانلي" بنك قطر الأول من مؤشرها الاقتصادي، وخروج بنك الدوحة من مؤشر الشركات الكبيرة.
كما طالت الأزمة الخطوط الجوية القطرية، حيث بلغت خسائرها نحو 70 مليون دولار، كما حصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار أمريكي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزانة منذ قرار المقاطعة.
وأعلنت قطر الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، اعتبارًا من يناير 2019م.
كما خسرت سوق الأسهم القطرية حوالي 10٪، أي حوالي 15 مليار دولار (12 مليار جنيه استرليني)، من حيث القيمة السوقية خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الأزمة.
معاناة الشعب القطري
تعتمد قطر على الواردات البرية والبحرية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة، وحوالي 40٪ من احتياجاتها الغذائية عبر الحدود البرية مع المملكة.
في بداية الأزمة، كانت أرفف المتاجر الكبيرة في الدوحة خالية من الإمدادات الأساسية، حيث هرع الشعب القطري إلى التخزين خوفًا من الجوع وعدم إيجاد منتجات غذائية لهم.
حاولت عدد من الدول التي تساند قطر في سياستها الارهابية وهم تركيا وإيران حل الأزمة؛ حيث بدأ الأتراك والإيرانيون في إرسال المؤن والمواد الغذائية إلى قطر، في محاولة لإنقاذ نظام الحمدين من الانهيار.
الاعتراف بتأثير المقاطعة
بعد كل تلك الخسائر، ظهر جليًا أمام نظام الحمدين أنه يجب أن يعترف امام العالم بخسائره، وهذا ما حدث عندما تحدث حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء وزير الخارجية القطري السابق.
وقال حمد في حواره مع قناة "روسيا اليوم"، إن هناك أضرارا جسيمة لحقت ببلاده بسبب المقاطعة قائلًا: "هناك خسائر معنوية وجرح معنوي وهناك تكاليف مالية لهذه القضية"، ورفض الإفصاح عن أرقام وحجم هذه الخسائر المالية.
وفي نوفمبر 2017، أقرت قطر بأول اعتراف لها منذ بداية المقاطعة، بعدما أعلن رئيس خطوط «قطر إيرويز» أكبر الباكر، أنّ ثانى أكبر شركة جوية في الخليج تتكبد خسائر هذا الموسم، رغم أنّه من السابق لأوانه معرفة حجم العجز.
وأضاف الباكر خلال المقابلة الصحفية أنّه أمر مؤلم أن تتحمل الشركة تكاليف الوقود، حيث تضطر للذهاب مسافات طويلة بسبب الحظر المفروض عليهم، كما أوضح أن طيران قطر فقد نحو 11% من شبكتها، و20% من الإيرادات.
قطر لن تتراجع
قال محمد المنيسي، سفير مصر الأسبق في قطر: إن قطر لن تتراجع عن سياستها الإرهابية في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي لن يؤدي إلى إنهاء المقاطعة العربية.
وأضاف المنيسي في تصريحات لـ"البوابة نيوز": أنه من الصعب تراجع قطر عن سياساتها لعدد من الأسباب، أهمها وجود حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري السابق، فالبرغم من أنه ليس متواجد بشكل رسمي على الساحة القطرية، إلا أنه هو من يدير سياسة قطر الخارجية، بصفته وزيرًا سابقًا للخارجية القطرية.
وأوضح المنيسي أن السبب الأخر هو مطالبة الدول العربية بـ 13 مطلبا وكان أهمهم قطع العلاقات مع إيران، وهو الأمر الذي يستحيل أن تقوم به قطر، لأن إيران بالنسبة للدوحة حليف لا يمكن الاستغناء عنه نهائيًا، ومن جهة اخرى بسبب العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تتركز في حقل الشمال للغاز الطبيعي والذي تشترك فيه قطر وإيران.
أما السبب الثالث، فقال المنيسي إن ما تفعله قطر يرجع لعوامل نفسية، نظرًا لاعتقادها بأن الدول العربية تنظر إليها على أنها دويلة صغيرة وليست على الخريطة، ومن هنا تريد قطر أن يكون لها تواجد على الساحة السياسية من خلال ما تقوم به.
فيما قال أحمد قبال، الباحث فى الشأن السياسى والدولي، إن الهدف من المقاطعة العربية ضد قطر، هو الضغط على تنظيم الحمدين لتعديل بعض سياساته الإقليمية بما يتفق مع الإجماع العربي.
وأضاف قبال في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أن تلك الأزمة لم تكن الأولى مع دولة قطر فقد سبقها أزمات كثيرة للدوحة.
وأشار قبال إلى أن قطر هي الخاسر الأكبر من تلك المقاطعة على الصعيد الاقتصادي والسياسي وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار ما تمثله المقاطعة من تحدي لتنظيمها مونديال كأس العالم القادم.
وقال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن أن قطر لن تتراجع عن سياستها الارهابية تجاه الشرق الأوسط.
وأضاف الرقب للبوابة نيوز، أن مؤامرات ثالوث الشر القطري الإيراني التركي بدأت منذ "الربيع العربي" حيث عمل هذا التحالف على تفتيت الشرق الأوسط، ومحاولة هدم وتدمير بعض الدول، وكانت المملكة من ضمن الدول المستهدفة، وهو ما أدى إلى المقاطعة العربية.
وأكد الرقب أن هناك اعترافات واضحة من قطر بأنها تساعد التنظيمات الارهابية لإحداث اضطرابات في الشرق الأوسط.
