تقدم صباح اليوم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 1509 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم محمود كلا من – جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان – محمد زارع مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان – محمد لطفى المدير التنفيذى للمنظمة المصرية للحقوق والحريات – جاسر عبدالرازق المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ونص محمود فى بلاغه ان المقدم ضدهم جميعا من الاول للرابع تقابلوا مع مسئولين فرنسيين تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسى للقاهرة وانهم خلال هذا اللقاء أدلوا بمعلومات كاذبة ومغلوطة عن الاوضاع السياسية فى مصر واتهموا مؤسسات الدولة بمسئوليتها عن حالات الاختفاء القسرى كما أدعوا بوجود تعذيب داخل السجون المصرية كما ان هناك معتقلين سياسيين واصحاب الرأى بالالاف داخل السجون المصرية - وهذا خلاف للحقيقة جملة وتفصيلا - وذلك بغرض التحريض على الدولة المصرية وتأليب الرأى العام الدولى عليها وتشويه مؤسسات الدولة ونقل صورة مغايرة تماما للوضع الداخلى فى مصر.
واتهم محمود فى بلاغه المقدم ضدهم جميعا بالإساءة للدولة المصرية وتهديد الامن القومى المصرى والإضرار بالمصالح العليا للبلاد من خلال تعمدهم لنقل تلك الاخبار والبيانات الكاذبة للمسئولين الفرنسيين، والتشارك مع جماعة الاخوان الارهابية لتحقيق اهدافها واسقاط الدولة المصرية.
وطالب محمود فى ختام بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضدهم البلاغ جميعا، ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات فى الاتهامات الموجهه اليهم، وطلب تحريات الاجهزة الامنية فى واقعة تلقى المقدم ضدهم البلاغ لتحويلات مالية مشبوهة من جهات اجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولى للاخوان، وإحالتهم الى المحاكمة الجنائية العاجلة.
ونص محمود فى بلاغه ان المقدم ضدهم جميعا من الاول للرابع تقابلوا مع مسئولين فرنسيين تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسى للقاهرة وانهم خلال هذا اللقاء أدلوا بمعلومات كاذبة ومغلوطة عن الاوضاع السياسية فى مصر واتهموا مؤسسات الدولة بمسئوليتها عن حالات الاختفاء القسرى كما أدعوا بوجود تعذيب داخل السجون المصرية كما ان هناك معتقلين سياسيين واصحاب الرأى بالالاف داخل السجون المصرية - وهذا خلاف للحقيقة جملة وتفصيلا - وذلك بغرض التحريض على الدولة المصرية وتأليب الرأى العام الدولى عليها وتشويه مؤسسات الدولة ونقل صورة مغايرة تماما للوضع الداخلى فى مصر.
واتهم محمود فى بلاغه المقدم ضدهم جميعا بالإساءة للدولة المصرية وتهديد الامن القومى المصرى والإضرار بالمصالح العليا للبلاد من خلال تعمدهم لنقل تلك الاخبار والبيانات الكاذبة للمسئولين الفرنسيين، والتشارك مع جماعة الاخوان الارهابية لتحقيق اهدافها واسقاط الدولة المصرية.
وطالب محمود فى ختام بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضدهم البلاغ جميعا، ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات فى الاتهامات الموجهه اليهم، وطلب تحريات الاجهزة الامنية فى واقعة تلقى المقدم ضدهم البلاغ لتحويلات مالية مشبوهة من جهات اجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولى للاخوان، وإحالتهم الى المحاكمة الجنائية العاجلة.
