طالبت "دويتشه تليكوم" الألمانية للاتصالات بتشديد العقوبات على قراصنة الإنترنت، بعد تسريب شاب من ولاية هيسن، بيانات نحو 1000 سياسي وشخصية بارزة في ألمانيا.
وفي تصريحات صحافية، قال توماس تشيرزيش، الذي يتولى رئاسة قسم الأمن الإلكتروني لدى دويتشه تليكوم منذ 2014، إن "العديد من المحاكم تعامل السطو الرقمي، على أنه مخالفة بسيطة".
وأشار تشيرزيش إلى أن العديد من الناس صار لديهم اليوم على أجهزة الكومبيوتر معلومات أكثر قيمة من المقتنيات الموجودة في مساكنهم "ومن ثم يتعين معاقبة السطو الإلكتروني بنفس القدر الذي يعاقب به السطو الفعلي على المنازل".
وأعرب المسؤول البارز في أكبر شركة اتصالات في أوروبا عن أسفه لافتقار العديد من القضاة إلى المعرفة اللازمة بتكنولوجيا المعلومات مشدداً على ضرورة إعادة تدريبهم والتبادل المعرفي المشترك.
وحسب معلومات صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة أمس الأحد، تُسجل تليكوم نحو 12 مليون هجوم إلكتروني يومياً، وتتصدى بشكل آلي للأغلبية الكاسحة منها، وتُضطر الشركة إلى التدخل يدوياً في نحو 100 حالة يومياً.
وفي سياق متصل، طالب نواب في البرلمان بتشديد قوانين معاقبة القراصنة الإلكترونيين، وقالت اندريا ليندهولتس، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، إنه يجب حماية النواب بصورة خاصة بوصفهم جزءاً من البنية التحتية الحرجة لألمانيا بسبب "وضعنا الحساس" .
