أصدرت محكمة إسطنبول حُكماً بـ سجن صحفية تركية لأكثر من عام بسبب مشاركتها في تحقيق صحفي حول مستندات فضيحة بارادايس في الملاذات الضريبية الآمنة بالخارج، التي كشفت عن تفاصيل تتعلق بالأنشطة التجارية لرئيس الوزراء التركي السابق وأبنائه.
ودانت محكمة إسطنبول بيلين أونكر، عضو في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ، باتهامات "التشهير والإهانة" لنشرها تحقيقات صحفية حول شركات في مالطا التي يملكها بن علي يلدرم وأبناؤه. شغل يلدرم، منصب رئيس الوزراء بتركيا في الفترة من 2016 إلى 2018، ويشغل حاليا منصب رئيس البرلمان التركي.
وبعد صدور الحكم القضائي، أخبرت الصحفية أونكر ICIJ أنها تعتزم القيام بطلب الاستئناف للحكم، وأكدت أن عائلة يلدرم اعترفت بأن مقالاتها حول أنشطتهم التجارية في مالطا توخت الدقة.
وأضافت أونكر: "لم يكن القرار مفاجئا بالنسبة لنا، لأن النتيجة كانت متوقعة من البداية. وأنني لم أقترف جريمة أو قمت بالتشهير في مقالاتي".
وقالت أونكر: "إن الحقيقة هي أن أبناء بن علي يلدرم يمتلكون شركات في مالطا. ولقد أقر بن علي يلدرم بالفعل بأنهم يمتلكون هذه الشركات. وورد أيضا في لائحة الاتهام أنهم أقروا بذلك".
وتشير إحصائيات لجنة حماية الصحفيين CPJ إلى أن سجل تركيا بسجن الصحفيين يعتبر الأسوأ على مستوى العالم، حيث بلغ عددهم 68 في نهاية العام الماضي. ويواجه جميع الصحفيين قيد الاعتقال والسجن اتهامات بارتكاب جرائم ضد الدولة.
وتم الكشف لأول مرة عن مستندات فضيحة بارادايس، ضمن عملية تسريب واسعة النطاق لوثائق ومستندات تتعلق بممارسات مال وأعمال في الملاذات الآمنة ضرائبيا بالخارج، التي نشرها كونسورتيوم يضم 90 منفذًا إعلاميًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك صحيفة الغارديان.
وأثارت المقالات الاستقصائية ضجة أدت بدورها إلى إجراء تحقيقات جنائية جديدة أو إلى توسيع التحقيقات القائمة بالفعل في سويسرا والأرجنتين وأسفرت عن تسريع وتيرة عملية الإصلاح في الاتحاد الأوروبي.
