أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، وعضوية المستشارين طلبه فوزي، أحمد عزت، عماد عفيفي، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "فساد القمح الكبرى"، إلى جلسة 27 يناير لحضور المتهمين.
كانت هيئة المحكمة قد استمعت إلى دفاع المتهمين، وتعليق النيابة على طلبات الدفاع.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرر إحالة 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه، كما أن المتهم الأول (هارب) بمفرده سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة على رأسهم عبدالغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب)، ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.
جاء بالتحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
