تقدم ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استغلال بعض أصحاب الأعمال ظروف البطالة الصعبة التي تمثل ضغطا على الشباب بما يدفعهم للقبول بأي عمل بدون مقابل ماديا يتناسب مع حجم المهام المسندة إليهم، ولا يوفر الحد الأدنى من حقوقهم كما يكفلها لهم قانون العمل.
وأوضح دسوقي، أن أول مؤشرات هذا الاستغلال هو بخس الراتب الذى يُفتَرَض أن يتكافأ مع العمل المطلوب، وبالرغم من ذلك بل أنه أيضا عُرْضة للتأجيل، بالإضافة إلى عدم وجود عقد يضمن الحقوق، وبالتالى لا تأمينات اجتماعية ولا رعاية صحية، وفي حالة المطالبة بالحق يتم طرده من العمل والبحث عن آخر ليبدأ مسلسل الاستغلال مرة أخرى.
وأشار إلى أن الشباب في كثير من الأحيان يرضون بمثل هذه الظروف بل يرتضون العمل لصالح مؤسسات كبرى بدون مقابل فقط للحصول على الخبرة التي يشترطها إعلانات لوظائف، فيذهب بكل نشاط للتطوّع وبذل قصارى جهده لتعميق الخبرة، والحصول على شهادة تُثبت ذلك، وكسب مهارات بمجاله أو خارج مجاله، إلا أنه سيتم استغلاله ويسند إليه أعمال الموظفين الأساسيين، والذين يبدأون في التخاذل عن العمل وأحيانا في حال توفّر متطوعين يتم أخذ الموظف الرئيسي لمكان آخر يتطلب خبرة أكثر، ويترك المكان للمُتطوع لأداء مكانه ويُعتمد عليه بشكل كبير بدون التفكير في توظيفه وإعطاءه مقابلا ماديا.
وأكد النائب على ضرورة العمل على تحديد فترة زمنية للعمل التطوعي بحيث لا تزيد عن 3 -6 شهور، وبعدها الإلزام بالتشغيل وحصول المتطوع على عقد عمل، أو يعطى الأولوية بأي فرص عمل جديدة في مكان العمل، وتفعيل دور الجهات الرقابية لمتابعة سبل وإجراءات التطوع في بيئة العمل، وتنظيم علاقات التطوع والتشغيل لحماية المتطوعين من الاستغلال، مع الحرص على مواجهة البطالة والفقر ضمن خطة وطنية تنموية تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتجدد الأمل لدى الشباب والخريجين، وضرورة إعادة النظر في السياسات التعليمية، والعمل على ربطها، باحتياجات سوق العمل، لتوفير الفرص لهم بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل للخبرة، بدلا من التطوع بلا مقابل لشهور طويلة.
