لعبت الإمارات دورا بارزا في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي في اليمن عبر مشاركتها التحالف العربي، إدراكا منها لأهمية التصدي لمحاولات التمدد الإيرانية وتدخلات نظام الملالي في شئون الدول العربية، كما كان لها دور ريادى وتجربة متميزة قي مواجهة أفكار الإرهاب وجماعاته منطلقة من الرؤية الثاقبة التي وضعها الزعيم المؤسس الشيخ زايد.
وفي ظل الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن بسبب الحرب الدائرة، واستغلال ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تلك الفوضى وحصارها لبعض المدن التي تمنع وصول مساعدات للمدنيين في عدة مناطق يمنية، أعلنت السعودية والإمارات، نوفمبر الماضى، عن مبادرة جديدة في اليمن للتصدي لأزمة الغذاء في البلاد من خلال رعاية نحو ١٢ مليون يمني، وتعهدت الدولتان بتقديم ٥٠٠ مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في اليمن.
وتجدر الاشارة إلى تزايد نبرة الرفض الإماراتي لسياسات إيران، ووجهت الإمارات وعشر دول عربية رسالة إلى رئيس الدورة (٧١) للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبرت فيها عن قلقها إزاء استمرار إيران في اتباع سياسات توسعية، وتدخلها الدائم في الشئون الداخلية للدول العربية، كما عبرت عن القلق من الدستور الإيراني الذي يدعو إلى تصدير الثورة، معتبرًا أن إيران هي دولة راعية للإرهاب.
تتخذ الإمارات مواقفًا مضادة للتدخلات الايرانية في شئون الغير، وكان أخرها، إعلانها عن وقوفها صفًا واحدًا مع المغرب ضد الإرهاب الإيراني وتدخلات طهران المزعزعة لأمن واستقرار المغرب ووحدته الترابية.
وفيما يخص الأزمة القطرية، فإن الدولة الإماراتية تقوم بدور بارز حيال وقف الدعم القطري لكل ما هو إرهابي وإيراني، فعلى مدار الشهور الماضية، تلعب الإمارات على وتر المقاطعة ضمن التحالف الرباعي، بقصد إعادة الدوحة إلى الحضن العربي والخليجي، وتنحيها عن دعمها المالي والإعلامي واللوجيستي الذي يقدمه نظام الحمدين للجماعات الإرهابية.
كما تلعب الإمارات دورا مؤثرا داخل التحالف الدولي لمحاربة داعش، بالإضافة إلى استضافتها للمنتديات العالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف ودعمها للخطاب الديني المعتدل، وتقديمها دروسًا للآخرين في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال التعايش السلمي لمختلف الأعراق والأجناس على أراضيها.
يذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي، منتصف العام الماضي، أصدر قرارا بشأن اعتماد قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية، ومن قبل نشرت الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر ٢٠١٥ قائمة للتنظيمات الإرهابية تضم ٨٣ مجموعة إسلاموية تنشط على المستوى العالمي ويقاتل القسم الأكبر منها في سوريا.
وضمت هذه القائمة تنظيم «داعش» وجبهة النصرة والإخوان وتنظيم القاعدة، وأنصار الله الحوثيين في اليمن، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وجمعية الإصلاح الإماراتية وجماعات إسلامية نشطة في تونس وليبيا منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والجماعة الإسلامية في مصر، وجماعة أنصار بيت المقدس المصرية، وجماعة أجناد مصر، حركة طالبان الأفغانية وجماعة بوكو حرام النيجيرية، واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وجمعيات إسلامية في العديد من الدول الأوروبية وخاصة في فرنسا وبريطانيا والنرويج وفنلندا والسويد وبلجيكا. واستضافت أبو ظبي في مايو ٢٠١٧ «المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني». لإيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي. وشاركت في أبريل الماضى في مؤتمر "لا أموال للإرهاب" في فرنسا، وأكدت ضرورة التصدي لتمويل الإرهاب هو أحد المكونات الأساسية لمقاومة وهزيمة الإرهاب، وطرحت مجموعة من الأفكار، منها ألا نفكر في مسألة تمويل الإرهاب فقط، ولكن أيضا بتمويل التطرف، واحتضنت الإمارات” منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة” للأعوامِ ٢٠١٤، و٢٠١٥، و٢٠١٦.
كما أشاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر في أبريل ٢٠١٧ بالجهود الإماراتية بمكافحة الإرهاب، وتعاونها البنّاء في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك جهود الدولة في دعم التحالف الدولي ضد «داعش» ودور القوات المسلحة الإماراتية في هزيمة التنظيمات الإرهابية باليمن.
كما واصلت الإمارات، التصدي للإرهاب بكل الطرق المتاحة لديها، ويأتي ذلك، بالتزامن مع إصدار مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، بوضع ٩ أفراد للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.
