أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن اللجنة تلقت في الفترة الأخيرة 5 مشروعات بقوانين، مؤكدًا أن اللجنة تحاول الآن إخضاع تلك القوانين للحوار المجتمعي للوقوف على كافة الجوانب المتعلقة بتلك المشروعات.
وأشار "والي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن قانون "الإيجار القديم" يخضع ضمن باقي المشروعات للحوار المجتمعي، ويتم مناقشته منذ فترة داخل جلسات الاستماع والمشاهدة منذ ما يقارب عام ونصف العام تمهيدًا لطرحه بشكل نهائي على المجلس.
وتابع رئيس لجنة إسكان البرلمان أن التأخير في طرح المشروع يأتي رغبة من اللجنة لطرح قانون متكامل لا يتسبب في ضرر لأي من الأطراف المعنية بالقانون، لافتًا إلى أن عدم وجود احصائيات دقيقة يقف عثرة أمام الإسراع في القانون.
وأضاف "والي" أن قانون الإيجار القديم سوف يرى النور قريبًا، بشكل يراعي كافة الأطراف سواء المالك أو المستأجر، ويراعي الجوانب الاجتماعية وأيضًا ضمن إطار المبدأ الذي ينص على التزام الدولة بتوفير سكن ملائم لكل مواطن.
