أشادت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برفع نسبة تمثيل المرأة بنسبة 50% في المجلس الوطني الاتحادي إلى نصف عدد الأعضاء اعتبارًا من الدورة الانتخابية المقبلة المقرر لها عام 2019.
وقالت إن هذه المبادرة من رئيس الدولة تؤكد إيمان قيادتنا الرشيدة منذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأهمية دور المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها، وتعكس رؤية القيادة لدور المرأة في مرحلة الانتقال إلى مئوية الإمارات 2071 التي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في كافة المجالات.
وقالت منى المري إن هذه المبادرة تأتي بعد أيام قليلة من حزمة التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية الجديدة للمرأة الإماراتية التي اعتمدها مجلس الوزراء، في جلسة الاستثنائية في مقر الاتحاد النسائي العام، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في استكمال وترسيخ دور المرأة الإماراتية الرئيسي والفعال في تنمية وتطوير الدولة، ما يؤكد أولوية هذا الدور في الأجندة الوطنية التي تعبر عنها رؤية قيادتنا الرشيدة.
وأعربت عن ثقتها بأن المرأة سيكون لها رأيها المؤثر في القضايا التي يناقشها المجلس الوطني الاتحادي وما يتخذه من قرارات وتشريعات خلال الفترة المقبلة ضمن مهامه البرلمانية والتشريعية، مؤكدةً أن هذا الرأي ينبع من الانتماء والولاء للوطن والإصرار على المساهمة الناجحة في مسيرة نهضته وتقدمه وريادته العالمية، ليتكامل هذا الدور البرلماني مع بقية الأدوار الوطنية الهامة للمرأة الإماراتية فيما شغلته من وظائف ومناصب خلال مسيرة الدولة طوال 47 عامًا أثبتت خلالها جدارتها وكفاءتها وقدراتها الابتكارية، بدعم وتشجيع من قيادتنا الرشيدة ورعاية لا محدودة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وقالت إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، سيعمل على إطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع ابتكارية تترجم رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز الدور السياسي والبرلماني للمرأة، وتتعلق هذه المبادرات بسبل رفع مشاركتها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، وكذلك رفع نسبة تمثيلها فيه إلى 50%، وذلك بالتعاون والتنسيق العام مع المجلس الوطني الاتحادي وكافة الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وذلك ضمن مبادرات أخرى نسعى من خلالها لتعزيز دور المرأة بمختلف القطاعات وزيادة مستوى مشاركتها في سوق العمل وفي مجال ريادة الأعمال، واقتراح السياسات والتشريعات التي تدعم هذا التوجه الحكومي، بما يتناسب مع وضع ومكانة المرأة في المجتمع الإماراتي.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن اختصاصات المجلس كجهة اتحادية معنية بتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية الدولة والتأثير محليًا وإقليميًا ودوليًا في ملف التوازن بين الجنسين.
