عززت السلطات السريلانكية الإجراءات الأمنية خارج المحكمة العليا في البلاد، حيث من المقرر أن يصدر قضاتها، اليوم الجمعة، حكمهم بشأن القرار الذي اتخذه الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، الشهر الماضي، بحل البرلمان.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي'، اليوم الجمعة، أن قضاة المحكمة العليا سيقررون ما إذا كان لسيريسينا السلطة في حل البرلمان.
ودافع الرئيس السريلانكي بشدة عن قراره بحل البرلمان، قائلا إن البلاد في حاجة إلي بداية جديدة، مضيفا أنه لا يمكنه العمل مع رئيس الوزراء المقال رانيل ويكريميسينجيه.
يشار إلى أن سريلانكا عالقة في أزمة سياسية منذ 26 أكتوبر الماضي، عندما قرر الرئيس سيريسينا عزل رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينجيه، وتعيين ماهيندا راجاباكسي بدلا منه، ويدعي كلا منهما أحقيته بالمنصب، فيما يؤكد ويكريميسينجيه أن عزله غير شرعي وأنه له الأغلبية في البرلمان.
وكان راجاباكسي - الذي رأس البلاد بين عامي 2005 و2015 - خسر تصويتين لسحب الثقة منه في البرلمان خلال الفترة الأخيرة إلا أنه رفض الاعتراف بالهزيمة، قائلا إنه لم يتم اتباع الإجراءات الملائمة.
