تيريزا ماي: التصديق على اتفاق بريكسيت متروك لمجلس العموم البريطاني

وأكدت ماي، على أن كل تركيزها سينصب خلال الأسابيع المقبلة، في حصد موافقة البرلمان البريطاني على "بريكست"، مشيرة إلى أن هذا هو المسار الوحيد الذي يجب استكماله لحماية الوظائف والأمن والمملكة المتحدة ككل، مستبعدة تقديم استقالتها في حال رفض نواب البرلمان الموافقة على الاتفاق.

وقالت ماي: إنه لا يجب أن يجرى استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عدم إتمام تنفيذ الاتفاق الحالي، لافتة إلى أن نتيجة تصويت البريطانيين في الاستفتاء الأول أوضحت رغبتهم في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأنه عليها المضي قدما في تنفيذ هذه الرغبة.

وصرحت ماي أن هذا الاتفاق هو نتاج مفاوضات هامة وصعبة وشاقة على مدار فترة طويلة، مؤكدة تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأن هذا هو الاتفاق الأفضل والاتفاق الوحيد الممكن. كما أعربت عن أملها في أن يرى كل نائب في مجلس العموم أهمية هذا الاتفاق.

كما أعربت ماي عن تفاؤلها حول مستقبل بلادها، وأن بلادها والاتحاد الأوروبي سيستمران - في ظل الاتفاق الجيد مع الاتحاد الأوروبي - أصدقاء جيدين وجيران. وأكدت مجددا على أنها تغادر الاتحاد الأوروبي وليس أوروبا وستظل بلادها نتمتع بعلاقات وشراكات وثيقة وجيدة مع الدول الأوروبية داخل الاتحاد.

وأكدت ماي أن جبل طارق مشمول باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مشمولا في المرحلة الانتقالية.

وصرحت ماي أنها منذ البداية تفاوضت بشأن اتفاق يكون في صالح المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سويا ويحقق نتائج الاستفتاء ويحقق لبلادها مستقبل مزدهر مع الإبقاء على علاقات وثيقة مع أصدقائها وجيرانها، مشيرة إلى أن ذلك هو ما تم الاتفاق عليه اليوم بفضل العمل الجاد للمفاوضين من كلا الجانبين.

كما جددت ماي إبرازها لمميزات الاتفاق الذي قالت: إنه سيسمح بالسيطرة على حدود المملكة المتحدة، حيث أكدت أن هذا الاتفاق سيسمح لبلادها بوضع نظام للهجرة لا يقوم على المكان الذي يأتي منه المهاجرون ولكن المهارات والمواهب التي يستطيعون تقديمها ما يصب في مصلحة بلادها القومية.

كما أشارت إلى أن الاتفاق يتيح التحكم في الأموال البريطانية وهو ما لا يعني تخفيض رسوم عضويتها بالاتحاد الأوروبي ولكن وقف الأموال الطائلة التي يتم إرسالها إلى الاتحاد ليتم بدلا عن ذلك إنفاق أموال دافعي الضرائب البريطانيين على أولويات بلادهم.

كما صرحت ماي أن الاتفاق يعيد التحكم في قوانين البلاد وإنهاء الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الأوروبية في المملكة المتحدة حيث سيتم تشريع القوانين في المملكة المتحدة من قبل ساسة منتخبين ويتم تطبيقها والعمل بها في المحاكم البريطانية.

وفي مجال الزراعة، سيكون بإمكان بلادها تصميم أنظمة دعم جديدة للمزارعين تصلح للمملكة المتحدة، وفي الصيد ستكون المملكة المتحدة دولة ذات سواحل مستقلة مرة أخرى.