قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، برفض تظلمات جديدة لنحو 50 متهمًا بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، على أمر التحفظ على أموال وضمها إلى الخزانة العامة.
كان قاضي الأمور الوقتية، أمر بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصًا متهمين بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، و118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب، وإضافة هذه الأموال إلى جانب الخزانة العامة للدولة، بناءً على قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح.
