نشرت المؤسسة الليبية للاستثمار، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صورة خطاب صادر من المدير الإداري السابق للخزانة البلجيكية مارك مونباليو إلى قسم الامتثال والأخلاقيات في بنك يوروكلير البلجيكي، الذي يحتوي على ما يقرب من 3 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة بقرار أممي.
وأفاد الخطاب بعدم وجود أساس قانوني لتجميد فوائد وأرباح الأموال المجمدة، بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن وزير المالية البلجيكي، يوهان فان أوفرفيلت، اعترف أن سلفه في المنصب، ستفان فاناكريه، هو من أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية بمصرف "يوروكلير" البلجيكي، والمقدرة بـ 2.81 مليار يورو، والمجمدة بقرار من مجلس الأمن الدولي منذ عام 2011، ضمن العقوبات المفروضة على ليبيا.
جاء هذا الإقرار خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب البلجيكي، الأربعاء الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.
وتبين أن مسئولي البنك البلجيكي حرروا 300 مليون يورو سنويًا، منذ عام 2012 لصالح هيئات ومؤسسات ليبية، لم تكشف عن هويتها حتى اللحظة.
