أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية ممارسات وجرائم مليشيا الحوثي بحق المدنيين في مدينة الحديدة، واستخدامها للأهالي دروعًا بشرية.
وذكر بيان صدر، اليوم الأحد، عن الوزارة أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قيام مليشيا الحوثي بالتمركز على أسطح منازل المواطنين، واستخدامهم المستشفيات والمدارس ودور العبادة كمراكز وثكنات لأعمالهم العسكرية، يعد جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع.
وأكد البيان أن الوزارة تقوم بمتابعة وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي وقيامها بزج الأطفال بالقوة إلى جبهات القتال واستخدامهم وقودًا لحربها.
وفيما شددت على التزام الحكومة اليمنية واحترامها القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، قالت الوزارة إن الحكومة، وبعد استنفاد كافة السبل لإقناع مليشيا الحوثي من أجل تسليم المدينة، التي يعاني أبناؤها الأمرين، قررت المضي قدمًا في إنقاذ أبناء مدينة الحديدة من جور وتعسف هذه المليشيا التي حجبت عنهم المعونات وصادرتها لتبيعها في السوق السوداء لتمول حربها.
وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي ارتكبت بحق أبناء هذه المدنية مختلف أنواع الانتهاكات من قتل واعتقال وإخفاء وتعذيب وابتزاز وتهجير وخطف الأطفال ونهب الممتلكات، إضافة إلى استخدامها ميناء الحديدة لتهريب السلاح ومنطلق لتهديد الملاحة الدولية بما يهدد الأمن والسلم الدوليين في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي.
وحملت الوزارة، مليشيا الحوثي مسؤولية سلامة وأمن المدنيين في المدينة وتعريض حياتهم للخطر، وجددت تأكيد الحكومة في اتخاذها جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة من قبلها لتجنب إصابة المدنيين بما فيها فتح طريق الجهة الشمالية – طريق الشام.
