توقعت البيانات الصادرة عن معرض سوق السفر العربي 2019، أن يؤدي ارتفاع عدد السياح الهنود القادمين إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة إلى إيجاد 10.8 مليون ليلة فندقية إضافية.
ولفت البيانات إلى توقعات مؤسسة "كولييرز إنترناشونال" بأن حوالي تسعة ملايين هندي سيسافرون إلى دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2022، وهو ما يشكل 37% من إجمالي عدد الهنود المسافرين إلى الخارج، ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على فرص العمل والأنشطة الترفيهية.
وأشارت منظمة السياحة العالمية في أحدث تقرير لها، أن عدد السياح الهنود المسافرين إلى كافة أنحاء العالم سيبلغ 22.5 مليون عام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 122% ليصل إلى أكثر من 50 مليون مسافر بحلول عام 2022.
وأوضح سوق السفر، أن السياح الهنود يصنفون من بين أكثر السياح حول العالم إنفاقاً لكل وجهة في الخارج، مع توقعات بزيادة الإنفاق من 23 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2022.
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في منطقة الشرق الأوسط: "على الرغم من ضعف سعر صرف العملة المحلية في الهند "الروبية" في الآونة الأخيرة والتي خسرت نحو 14% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الـ 12 المنصرمة، إلا أن سوق السياحة الهندية إلى الخارج استمر بالنمو مع تسجيله معدل نمو سنوي متوسط تراوح ما بين 10 إلى 12% خلال السنوات السبع الماضية".
ولفت إلى استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من نمو عدد المسافرين الهنود القادمين إليها وقدرتهم على الإنفاق مدعوماً بنمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنحو 7%، والمشاريع الترفيهية الجديدة التي تشهدها دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى زيادة فرص الأعمال وسهولة الحصول على التأشيرة للمواطنين الهنود، ونحن نشهد هذا النمو بشكل مباشر بالتزامن مع ارتفاع عدد الزوار الهنود إلى معرض سوق السفر العربي بنسبة 27% على أساس سنوي بين عامي 2017 و2018".
وفي عام 2017، استقبلت دولة الإمارات 2.3 مليون سائح هندي، وهو ما يمثل 13% من إجمالي عدد الزوار السنوي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7% عام 2022.
واحتفظت الهند بالمرتبة الأولى في قائمة الأسواق المصدر للسياحة إلى دبي، حيث وصل أكثر من مليون سائح هندي إلى الإمارة خلال النصف الأول من عام 2018، وهو أعلى بنحو 3% مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2017، ومن أبرز العوامل التي ساهمت في هذا النمو، منح المزيد من التسهيلات لإصدار التأشيرات بما في ذلك الإعفاء من تأشيرة العبور "الترانزيت" لمدة يومين.
