قالت مصادر مطلعة إن تناقش الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، أزمة مديونية الوزارات بعضها لبعض، أو ما يعرف باسم التشابكات المالية التى تؤثر على الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى.
وأكدت المصادر الحكومية، لـ"البوابة نيوز" أن وصول حد التشابكات المالية بين الوزارات إلى أكثر من ربع تريليون جنيه، أزمة حقيقة، فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة تعظيم موارد الدولة.
وتشير المعلومات إلى أن العودة لهذا الملف يأتى بعد تأجيل بعض البرامج التى كان من شأنها زيادة الإيرادات، مثل عمليات طرح أسهم الشركات العامة فى بورصة الأوراق المالية، وبالتالى هناك تعليمات بضرورة أن تكون مخصصات كل وزارة من الوزارات سواء خدمية أو اقتصادية أو إنتاجية بمثابة موازنة مصغرة من الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت المصادر أن مديونيات البترول لدى الكهرباء ارتفعت فى ٣٠ يونيو الماضى إلى ١١٣ مليار جنيه فى حين أن مديونيات الكهرباء لدى الوزارات تتجاوز ١٣٠ مليار جنيه.
وقالت المصادر إن الشركات القابضة مثل الصرف الصحى والمياه لديها أكبر قدر من المديونية نتيجة استلام كهرباء وعدم السداد لدرجة أن مديونية تلك الشركات وصلت إلى ٣٠ مليار جنيه.
وقالت المصادر: نحاول مع قطاع الأعمال العام التوصل إلى اتفاقات فيما يتعلق بالجدولة، مشيرا إلى أن كل جهة عليها التزامات داخلية وخارجية ولا بد من السداد.
