عقدت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور
رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، الورشة الاستهلالية لمشروع
تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر والممول
من صندوق المناخ الأخضر بمنحة تقدر بحوالي 31.5 مليون دولار.
يأتي ذلك بحضور المهندس محمود السعدى رئيس هيئة حماية الشواطئ وتوم
توينينج المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والسادة مسئولي تنفيذ
المشروع بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ومركز البحوث المائية ومشاركة ممثلي
وزارة البيئة والإسكان ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وكافة
الجهات المعنية بالدولة وممثلي المحافظات الساحلية التي يتم بها تنفيذ المشروع
(بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).
وخلال فعاليات ورشة العمل والتعريف بالمشروع أكد الدكتور رجب عبد
العظيم أهداف المشروع المتمثلة في الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية في الدلتا.
ووضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بساحل البحر المتوسط بمصر
للتعامل مع مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتعزيز القدرات على التكيف مع
مخاطر الفيضانات الساحلية.
وأكد المهندس محمود السعدى، رئيس هيئة حماية الشواطئ، أن المشروع يتم
من خلال تنفيذ أعمال حماية للشواطئ باستخدام منشآت صديقة للبيئة في مسافة 69 كم
موزعة على محافظات شمال الدلتا الأكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية على
نحو ما يلى:
12 كم محافظة بورسعيد – 12 كم محافظة دمياط - 12 كم محافظة الدقهلية – 27 كم
محافظة كفر الشيخ – 6 كم محافظة البحيرة.
خلال ورشة العمل أشار المشاركون من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
إلى سعادتهم بنجاح مصر في الإجراءات التي اتخذت للحصول على هذه المنحة من صندوق
المناخ وأن هناك دول أخرى ومنها دول عربية تسعى للحصول على منحة مماثلة بالاستعانة
بالتجربة المصرية في هذا المجال.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع جهات الدولة المعنية للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة على المناطق الساحلية والدلتا وما تم اتخاذه من إجراءات انتهت بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمنحة قدرها 31.5 مليون دولار لتمويل مشروع التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل.
