صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أكتوبر المنصرم اعتداءاتها على المقدسات والرموز الدينية المسيحية والإسلامية بالقدس المحتلة.
وأكد تقرير شهري أصدرته الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، -الذي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس- أن القدس تواجه حملات تهويد مسعورة، شملت اقتحامات المسجد الأقصى والإجراءات التعسفية أمام أبوابه، واستهداف الأملاك المسيحية في المدينة المحتلة، عبر قوانين عدة تهدف لتهويد عشرات الأملاك المسيحية، والاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وبناء المشاريع الاستيطانية، إضافة إلى استمرار سلطات الاحتلال بتزوير المنهاج الفلسطيني، ومحاولة فرضه على المدارس الفلسطينية في القدس.
وأشار التقرير إلى اقتحام عضو "الكنيست" المتطرف يهودا جليك باحات الأقصى المبارك وأدائه صلوات تلمودية داخله بحماية من قوات الاحتلال، وإلى مشاركة عضو "الكنيست" شولي معلم، عشرات المستوطنين في اقتحام الأقصى، وتصريحها بعد اقتحامها أنها "سعيدة لتزايد أعداد المستوطنين، وهذه خطوة لإثبات السيادة هنا، لأن من يسيطر على الأقصى، يسيطر على كل البلاد".
كما أشار التقرير إلى إبعاد سلطات الاحتلال 11 مواطنًا عن المسجد الأقصى في يوم واحد، لفترات متفاوتة، شملت موظفين في دائرة الأوقاف ومقدسيين، لمددٍ تراوحت ما بين 15 يومًا و6 أشهر.
كما أطلق مستوطنون "بالونًا حراريًا" على الأقصى، حيث سقط في باحة قبة الصخرة، ويرجح أن البالون أطلق من منطقة حائط البراق، أو من إحدى البؤر الاستيطانية القريبة.
ونظم العشرات من المستوطنين احتفالا في شارع الواد المؤدي إلى الأقصى، وتخلل الاحتفال رقصات استفزازية وهتافات عنصرية، ودعوات إلى بناء "المعبد" مكان المسجد، وقد أغلق المستوطنون الشارع بشكلٍ كامل، بحماية من قوات الاحتلال.
وكشف التقرير عن تآكل في سور الأقصى الشرقي، قرب قبري الصحابيين عبادة بن الصامت وشداد بن أوس، وباب الرحمة المغلق، حيث تعطل وتعرقل سلطات الاحتلال أعمال ترميم هذا الجدار.
وهدمت جرافات الاحتلال منشأة تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، بينما أجبرت سلطات الاحتلال عائلة كوازبة على هدم منزلها في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة تفاديا للغرامات الباهظة.
وسيطرت مجموعات من المستوطنين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، على عقار فلسطيني في سلوان، في منطقة قريبة جدا من المسجد الأقصى، ويتضمن العقار منزلين يبلغ كل منهما 120 مترا مربعا، بالإضافة إلى قطعة أرض كبيرة حيث اقتحم المستوطنون العقار وأخرجوا منه النساء والأطفال وشرعوا بالاستيطان فيه.
كما وهدمت قوات الاحتلال منزلا في منطقة السياح في جبل المكبر جنوب شرق المدينة المحتلة، بحجة عدم الترخيص، وقد سبق عملية الهدم اعتداء وحشي من قبل قوات الاحتلال على سكان المنزل، وإخلائهم بالقوة منه، حيث كان يسكنه 8 أفراد معظمهم من الأطفال.
وفي سياق إجراءات التهويد في المدينة، يشهد السور الشرقي من المسجد الأقصى حفريات وأعمال تجريف، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال مصادرته لأراضٍ مملوكة لعائلات فلسطينية، تقع قرب حاجز قلنديا العسكري، وتبلغ مساحة هذه الأراضي نحو 43 دونمًا.
وفي سياق اعتداءات الاحتلال بحق الأملاك المسيحية، اعتدى مستوطنون متطرفون على مقبرة مسيحية في القدس، حيث قاموا بتكسير صلبان وشواهد قبور، وتتبع هذه المقبرة لدير الرهبان السالزيان في بيت جمال غربي القدس المحتلة.
كما وتم الإعلان عن مخطط لافتتاح مجمع تجاري إسرائيلي ضخم، على بعد أمتار من الجدار العازل قُبالة مدخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ويقوم على المشروع رجل الأعمال المستوطن رامي ليفي.
وكشف مركز المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي عن وجود نسخ مزورة من المنهاج الفلسطيني، أصدرتها سلطات الاحتلال، تروجها في القدس المحتلة، حيث قامت سلطات الاحتلال بتزييف كل المضامين الوطنية والتاريخية، واستبدال دروس فارغة المضمون بها، إضافة إلى حذف كل ما يشير إلى فلسطين من "الأرض والإنسان والهوية والعلم".
وصادقت سلطات الاحتلال على مشروع توسيع الطريق الالتفافي "رقم 60"، الذي يربط مدينتي القدس والخليل المحتلتين، وسيؤدي المشروع لمصادرة آلاف الدونمات، من الأراضي المحيطة بالطريق، حيث يصل عرض الطريق لنحو 100 متر.
وقدمت مجموعة من الجمعيات والشركات الاستيطانية، مخططا استيطانيا لبناء عدد من الأبراج السكنية مكان منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، وتدعي هذه الجمعيات ملكيتها لهذه الأرض، وقد حاولت المؤسسات الاستيطانية إخلاء 11 عائلة فلسطينية من الحي، بحجة ملكية يهود لهذه العقارات قبل عام 1948.
وأودعت الجمعيات الاستيطانية المشروع لدى اللجان التنظيمية التابعة للاحتلال، ويصل ارتفاع هذه المباني إلى ستة طوابق.
وكشفت وزارة "البناء والإسكان" في حكومة الاحتلال وبلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" عن توقيع اتفاق يقضي بتنفيذ مخطط لبناء نحو 20 ألف وحدة استيطانية في المستوطنة، على أن يتم البدء في المشروع بعد مصادقة حكومة الاحتلال عليه، وسيضم المخطط إلى جانب الوحدات الاستيطانية، مؤسسات عامة وتعليمية من مدارس ورياض أطفال وقاعات رياضية.
