تستعرض "البوابة نيوز" في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم الأربعاء، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نُشرت عبر الموقع خلال الساعات القليلة الماضية.
"محلية البرلمان" تمهل محافظ السويس 15 يوما لعرض الخطة التنموية
سادت حالة من الغضب الشديد بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية ونواب محافظة السويس بسبب غياب المحافظ وعدم حضوره اجتماع اللجنة اليوم، ورفض النواب رأى رئيس اللجنة بمنح المحافظ مهلة 60 يوما أو 30 يوما للحضور في اجتماع آخر لعرض الرؤية التنموية، وانتهوا إلى منح المحافظ مهلة 15 يوما فقط، منتقدين موقف المحافظ.
وأمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، مهلة 15 يوما للحضور باللجنة لعرض الرؤية التنموية للمحافظة، وذلك بعد اعتذار المحافظ عن حضور اجتماعها اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، والذى كان من المقرر أن يحضره محافظ السويس لعرض ومناقشة الرؤية التنموية للمحافظ والجهاز التنفيذي للمحافظة في ضوء التعامل مع الملفات المخططات الإستراتيجية والتفصيلية، ومجهودات إعادة النسق الحضاري، المشروعات القومية، المشروعات والتحديات والملفات العاجلة، والمشروعات المتعثرة والتي لم تكتمل، والخدمات اليومية للمواطن مثل جمع القمامة والنظافة، ملف الصرف الصحي، ملف صيانة وحماية وإنارة الطرق، الخدمات المرورية، الأسواق العشوائية، ملف إعلانات الطرق الداخلية، وملف المواقف الرسمية والعشوائية، على أن يكون العرض مقرونًا بإفادة اللجنة بحصر فني ومالي وزمني للموضوعات المدرجة.
عمر مروان: الحكومة تقدر البرلمان.. والتعاون بينهما فريضة
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: إن نواب البرلمان مقدرين من الحكومة على جميع المستويات من أعلى مسئول في الحكومة حتى أقل موظف، قائلا: "نواب البرلمان لهم مكانتهم المقدرة من جانب الحكومة".
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة الخطة التنموية لمحافظة السويس، والتى شهدت اعتذار المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر عن الحضور، فيما أناب عنه اللواء طارق عبدالعظيم، سكرتير عام المحافظة، والذى أكد أن الاعتذار يرجع للعمل من جانب المحافظ للإلمام بأسئلة الأعضاء والرد عليها.
وأكد مروان، أن التعاون بين النواب والحكومة فريضة، وليست مجاملة إطلاقا، وهذه تعليمات رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن دعوات الأعضاء فى المناسبات الرسمية بمختلف المحافظات واجبة من جانب السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتها، مؤكدا أن الأعضاء سيلمسون صفحة جديدة فى العلاقات بين النواب والحكومة خلال الفترة المقبلة.
وبشأن اعتذار المحافظ وعدم حضوره لاجتماع اللجنة، قال مروان: "إنه اعتذر عن الحضور من أجل الإلمام بكل التفاصيل المتعلقة باللقاء، وتكون لديه إجابات واضحة لكل التساؤلات"، مشيرا إلى أن هذا يعد تقديرا من جانبه للجنة، بحيث يأتى إلى هنا للحديث بكل أمانه قائلا: "هو فضل أنه يجى فاهم لكل حاجة ودارس مش يجى يقول كلام سطحى وخلاص، وهو كدا بيقدر النواب ولا يستهتر بهم إطلاقا ويحترم المجلس".
الصيادلة: 15 يوما لحصر سلاسل الصيدليات المخالفة بالمحافظات
ما زالت قضية "سلاسل الصيدليات" تهدد اقتصاديات صناعة الدواء في مصر، فرغم أن المادة 17 من قانون مزاولة المهنة للصيدلة نصت على أن يكتب اسم ومدير الصيدلية على واجهتها، إلا أنها لم تمنع وضع اسم جهة الإدارة على واجهتها، كما أن كل العقوبات وفقا للأحكام القضائية التي لاقتها السلاسل جراء كتابة اسم جهة الإدارة على الصيدلية غرامة قد تصل إلى 200 جنيه فقط، دونما رفع اللافتات أو إسقاطها أو حتى تغييرها.
ومن ناحيته قال أيمن عثمان، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن هناك جهودا مبذولة لحصر سلاسل الصيدليات بالمحافظات تتولاها لجنة الدخلاء برئاسة أحمد هلال، موضحا أن الإدارة المركزية وإدارة التفتيش بوزارة الصحة هما الجهتان المسئولتان عن تنفيذ أمر الضبط.
وأكد عثمان، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن سلاسل الصيدليات المخالفة من حيث "اليفط" وأيضا لملكية فرد أكثر من صيدلية، حيث نص قانون مزاولة المهنة مادة "17" على امتلاك الصيدلي "اثنتين" يدير واحدة منهما، أما ما يحدث هو القضاء على الصيدليات الصغيرة واحتكار الأدوية.
وكان محيي الدين عبيد، نقيب صيادلة مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، قد أكد أن النقابة أعدت خطة متكاملة لمواجهة السلاسل والدخلاء على المهنة الذين يسيئون إلى كافة الصيادلة ويؤثرون بالسلب على المهنة، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وشدد عبيد، على أن النقابة سوف تتخذ إجراءات صارمة ضد هذه الصيدليات، حيث أرسلت للنقابات الفرعية بطلب عاجل لحصر أعداد وبيانات هذه الصيدليات، وإحالة أصحابها ومديريها للتحقيق، وموافاة النقابة العامة بنتائج التحقيقات في موعد أقصاه 15 يومًا.
