أكد مصدر حكومى رفيع المستوى، أن وفد صندوق النقد الذى يزور مصر حاليا للمراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، اطلع على ملف الطاقة خلال اجتماعاته مع الحكومة، وتم تقديم شرح تفصيلي بما وصل إليه قطاع الطاقة فى مصر وأنه بدأ يتحسن، حيث بلغت استثمارات الطاقة المتجددة خلال العام المالى الماضى حوالي 2 مليار دولار أغلبها استثمار أجنبي مباشر، كما أنه تم عرض آخر مستجدات الخطة التى وضعتها وزارة الكهرباء من أجل دعم مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية، حيث تستهدف أن تسهم المصادر المتجددة بنسبة 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2022.
وأضاف المصدر في التصريحات التى اختص بها "البوابة نيوز"، أنه تم عرض استراتيجية لقطاع الطاقة تعتمد على تنويع مصادر توليد الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2035.
وأكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، فى تصريحات خاصة، أن قطاع الطاقة فى مصر بدأ يتحسن، وتم وقف استيراد الغاز من الخارج، كما زادت الاستثمار المحلى من 1.5 العام الماضى إلى 2% العام الحالي.
وكانت مصر أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات تم تسلم 8 مليارات دولار.
ومن المقرر أن تستلم مصر الشريحة الخامسة بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر المقبل.
