قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للسياسات الاقتصادية والاستراتيجية، رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية الأعمال والاستثمار الدولى «ايبيا»، إن برامج الحماية الاجتماعية التى اتبعتها الدولة كرفع الأجور والمعاشات والتوسع فى برامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وزيادة حصة الفرد من التموين، تعد بمثابة مشروعات قومية لا يمكن أن يختلف عليها أحد، وتأتى فى إطار التخفيف من ارتفاع الأسعار خاصة على الفقراء، ومردودها إيجابى على المجتمع.
وأوضح «السيد» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اتخذ إجراءات اقتصادية صعبة لم يجرؤ رئيس قبله على اتخاذها ستظهر نتائجها الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تحريك الأسعار سينتج عنه نوع من الضبط الاقتصادى فى مصر، وسيحدث فائضًا فى موازنة الدولة، وينتج عن ذلك الفائض رفع للأجور، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية أكثر، وتدفع عجلة الاستثمار، وكذلك تنشيط السياحة، وزيادة الدخل من العملة الأجنبية.
ولفت إلى أن إطلاق استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تستهدف زيادة مساهمة القطاع فى الاقتصاد القومى وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب والأسر محدودة الدخل، وتضمنت إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى قام بتمويل مشروعات بقيمة ٤.٨ مليار دولار، وقدم قروضًا لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة ٢.٥ مليار جنيه لعدد ١٤ ألفًا و٢٦١ مشروعًا، وفرت ٥٧ ألفًا و٥٢٩ فرصة عمل، ومحققًا نسبة مستهدف بلغت ١١٤٪.
وأشار «السيد» إلى أن إجمالى المنح التى قدمها الجهاز بلغت ٣٢١ مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ووفرت ٣٢ ألفًا و٦١٤ فرصة عمل، وهو ما ساهم فى خفض معدلات البطالة بين الشباب.
خفض معدلات البطالة
وأكد «السيد» أنه من المتوقع، أن تؤدى إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة، وكذلك المزيد من السياسات النقدية والبرامج التمويلية، إلى خفض معدلات البطالة، كما تشير توقعات الموازنة العامة للدولة ٢٠١٨-٢٠١٩ إلى خفض معدل البطالة، من ١١.٤٪ فى العام المالى السابق ٢٠١٧-٢٠١٨ إلى ١٠.٦٪ فى ٢٠١٨-٢٠١٩، حيث إن الإصلاحات الهيكلية التى شهدها الاقتصاد المصرى، ساهمت فى رفع الطاقة الإنتاجية.
وقال «السيد»، فى تصريحات لـ«البوابة»، إنه مراعاة للآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، تم فى يونيو ٢٠١٧ تخصيص حزمة إضافية لدعم شبكة الحماية الاجتماعية، ويأتى على رأسها إقرار علاوات قدرها ١٤٪ و٢٠٪، بحد أدنى ٦٥ جنيهًا مرتين فى إطار موازنة ٢٠١٧- ٢٠١٨ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة على التوالى، وزيادة المعاشات بـ١٥٪ بحد أدنى قدره ١٣٠ جنيهًا لما يقرب من ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبى على دخول الموظفين من ٦٥٠٠ جنيه إلى ٧٢٠٠ جنيه. من ناحية أخرى تم تطوير أداء المنظومة الضريبية، من خلال تشريع العديد من الإجراءات الإصلاحية الضريبية وغير الضريبية؛ ففى يونيو تم تعديل قانون ضريبة الدمغة لتفرض على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، كما تم تجديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات، وزيادة الضريبة القطعية على السجائر بنسبة ٢٥٪، فضلًا عن المضى قدمًا فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل شريحة الضريبة اعتبارًا من ١/٧/٢٠١٧ إلى ١٤٪.
