أكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، أن القرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة جمال خاشقجي، تأتي استمرارا لنهج المملكة في ترسيخ أسس العدل، ومحاسبة أي مقصر كائنا من كان، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات.
وقال المصدر - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت - إن هذه الإجراءات، والتي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسئولين في الجهاز المعني، تعكس حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وعزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسئولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلا.
وأشار إلى أن المملكة تثمن المواقف الحكيمة للدول التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقيقات، والابتعاد عن التكهنات، والمزاعم.
