أكد محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، ضرورة عمل نظام إلكتروني لكل المدارس يحتوي على الجدول المدرسي للحصص، والهيكل التنظيمي للمدرسة، لكي يتم حساب نصاب كل مدرس ومعرفة كافة المعلومات الإدارية والمهنية، عن كل المعلمين بالمدارس، وأيضًا برنامج إلكتروني لميزانية كل مدرسة مدون به أوجه الصرف واتجاهاتها، لكي نستطيع وبسهولة وضع أيدينا على مشاكل العجز والزيادة وتحديد أماكنها وبالتالي التغلب عليها وحلها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عمر، اليوم الاثنين، مع العاملين بإدارات تنسيق التعليم العام والفني والأنشطة وإدارة نظم المعلومات والإحصاء، بديوان عام الوزارة.
وقال إنه قام بإبلاغ مديري المديريات التعليمية، بتكليفات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المرحلة الحالية، والتي تتضمن وصول الكتب للمدارس وإلى الطلاب خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، وإنهاء مشكلة العجز والزيادة في المعلمين.
وأضاف أن الانضباط الوظيفي أصبح ضرورة قصوى في المرحلة الحالية، ولا بد من محاسبة المقصر، مطالبا بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني لكل العاملين بديوان عام الوزارة، وأيضا بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لكل المعلمين والإداريين.
وأشار عمر إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو مسئول عن سوء توزيع المعلمين وسوء الإدارة، معطيًا مهلة لإدارات التنسيق بالوزارة حتى 31 أكتوبر الجاري، لتوفيق كافة الأوضاع والالتزام بكافة القرارات الوزارية.
وأوضح أن الاجتماع جاء في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، بضرورة استقرار أوضاع المعلمين داخل مدارسهم، والتوزيع العادل لكافة التخصصات على مستوى الجمهورية، وحل مشكلة العجز والزيادة، وذلك لاستقرار وانتظام ونجاح العملية التعليمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عمر، اليوم الاثنين، مع العاملين بإدارات تنسيق التعليم العام والفني والأنشطة وإدارة نظم المعلومات والإحصاء، بديوان عام الوزارة.
وقال إنه قام بإبلاغ مديري المديريات التعليمية، بتكليفات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المرحلة الحالية، والتي تتضمن وصول الكتب للمدارس وإلى الطلاب خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، وإنهاء مشكلة العجز والزيادة في المعلمين.
وأضاف أن الانضباط الوظيفي أصبح ضرورة قصوى في المرحلة الحالية، ولا بد من محاسبة المقصر، مطالبا بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني لكل العاملين بديوان عام الوزارة، وأيضا بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لكل المعلمين والإداريين.
وأشار عمر إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو مسئول عن سوء توزيع المعلمين وسوء الإدارة، معطيًا مهلة لإدارات التنسيق بالوزارة حتى 31 أكتوبر الجاري، لتوفيق كافة الأوضاع والالتزام بكافة القرارات الوزارية.
وأوضح أن الاجتماع جاء في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، بضرورة استقرار أوضاع المعلمين داخل مدارسهم، والتوزيع العادل لكافة التخصصات على مستوى الجمهورية، وحل مشكلة العجز والزيادة، وذلك لاستقرار وانتظام ونجاح العملية التعليمية.
