أوضح مصدر مسئول بوزارة المالية، إن ارتفاع سعر البترول عالميًا سيكون له أثر سلبي على الموازنة العامة للدولة؛ مشيرًا إلى هناك عوامل قد تساهم في استقرار الأسعار عند مستويات ملائمة، أھمها زيادة المعروض من النفط الصخري، خصوصا بعد الارتفاعات الأخيرة في سعر برميل برنت.
وقال المصدر الذي طلب من "البوابة نيوز"، عدم نشر اسمه، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لن تسمح بأن تحدث أي انتكاسة، للمسار الإصلاحي الذي تعمل عليه مصر، والمدعوم من قبل القيادة السياسية، وتطبقه الحكومة بكافة وزاراتها، بكل دقة وحزم.
وأضاف المصدر، أن عدة بنوك مركزية بدأت في رفع أسعار الفائدة مؤخرًا، بعد سنوات من تثبيت أسعار الفائدة؛ معتبرًا أن هذا قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي انخفاض الطلب على البترول، ومن ثم انخفاض أسعار البترول.
وأشار إلى أن من العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى زيادة المعروض من البترول الخام، قيام عدد من الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك، مثل: ليبيا ونيجيريا، بزيادة إنتاجهما من البترول بصورة أسرع من المتوقع.
كانت وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة البترول، وبعد موافقة مجلس الوزراء، اتخذت قرارًا باستخدام آلية تجنب المخاطر، من ارتفاع أسعار البترول، غير أن ارتفاع أسعار البترول كان أسرع من الآلية التي اتخذتها الحكومة، وتعد هذه الآلية أحد الأدوات الهامة، التي تتبعها الحكومة، في محاولة لتجنيب الاقتصاد المصري الأثار السلبية، الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول عالمياً.
وتسعى الحكومة للحد من تأثر المالية العامة من تبعات هذا الارتفاع، وانعكاسه بصورة سلبية على المؤشرات المالية الكلية، من ارتفاع العجز الكلى، والدين العام، مرة أخرى، والذى بدوره سيؤدى إلى خروج المالية العامة عن مسارها الإصلاحي المستدام، والذى تحقق خلال السنوات الماضية.
وسجلت أسعار النفط، أمس، العقود الآجلة لخام برنت 81.94 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط إلى 72.26 دولار.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال في تصريحات سابقة لـ"البوابة"، إن الحكومة عملت على بعض آليات التحوط، لتفادي التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار البترول عالميًا، وأضاف أن الأسعار تحركت أسرع من الآليات التي وضعتها الحكومة، خاصة بعد ارتفاع سعر برميل النفط ليتخطى 81 دولارًا؛ مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل الآثار السلبية لزيادة سعر النفط.
يشار إلى أن الحكومة قدرت سعر النفط، فى العام المالى المقبل 2018/2019 بـ67 دولارًا للبرميل، وهو أكثر بـ12 دولارًا عن سعر الموازنة، الذى حددته فى الموازنة الجارية للعام المالى 2017/2018، بـ55 دولاراً للبرميل.
