الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

غدا.. "التضامن" تطلق الحملة الإعلامية التمهيدية لمشروع "2 كفاية"

غادة والي
غادة والي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تطلق غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الحملة الإعلامية التمهيدية لمشروع "2 كفاية" للتوعية بالقضية السكانية، غدا الأحد من مكتبة الإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية الجديد الدكتور عبد العزيز قنصوة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأطلقت الوزارة مشروع "٢ كفاية" في إطار الاستراتيجية السكانية للدولة وبشراكة وثيقة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ حيث يهدف "2 كفاية" إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل مستهدفًا 1.148.861 سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عامًا.
وبدأت الوزارة في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع (ومدتها عامين) في عشر محافظات تم استهدافها لكونها المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة، بالإضافة إلى وجود أكبر عدد من المستفيدات من برنامج "تكافُل" بها، وهي: "البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان".
وأقامت الوزارة في أغسطس الماضي سلسلة ورش عمل خاصة بمشروع "2 كفاية" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لعدد 100 جمعية أهلية تم اختيارها من 10 محافظات وذلك بالمركز الأولمبي في المعادي.
وستعمل الجمعيات الأهلية الشريكة على تنفيذ حملات طرق الأبواب المباشرة مع الأسر المستهدفة من خلال 2000 متطوع، وتستند عمليات طرق الأبواب على دليل تدريبي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم التركيز فيه على تفنيد المفاهيم المجتمعية الخاطئة السائدة الخاصة بكثرة الإنجاب.
وتوفر الوزارة ضمن البرنامج خدمات تنظيم الأسرة حيث تم حصر احتياجات 70 جمعية أهلية على نطاق العشر محافظات وتوفير الأجهزة عن طريق الوزارة.
وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع تطوير 44 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية إلى أن يتم استكمال تطوير 70 عيادة مع نهاية هذا العام، كما سيتم توفير طبيبة وممرضة داخل كل عيادة، فيما سيتم توفير الخدمات بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان التي ستوفر وسائل تنظيم الأسرة داخل هذه المناطق.
ويعتبر أهم معيار تم الاستناد إليه في اختيار العيادات أن تكون المنطقة محرومة من الخدمة وذلك لسد جزء من نسبة الحاجات غير الملباة والتي بلغت ١٢،٦%.