قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين: إن اللجنة عقدت صباح اليوم الأربعاء، لقاءا مع عمال بعض الشركات ممن يعملون بمنطقة حلوان، للاستماع إلي شكواهم بشأن صرف العلاوة السنوية.
وأوضح خليفة، أنه تم عقد لقاء آخر مع مسئولين من هذه الشركات، وأبدوا استعدادهم لصرف العلاوة في أي توقيت ولكن عقب إرسال وزير القوي العاملة منشور بذلك.
وأردف، أنه منذ عام 1987 تعقد وزارة القوي العاملة لقاءا مع العمال والمؤسسات والشركات بشكل موسمى ومنتظم لبحث ظروف العلاوة السنوية، ومقارنتها ما بين زيادة الأسعار ومتطلبات الأسواق ووضعها بشكل يتناسب مع الأوضاع الحالية نظرا للأجور المتدينة، وهو ما محدده قانون رقم 96 يمنح جميع العاملين في الدولة علاوة خاصة بمقدار 10%.
وأشار خليفة إلي أنه في الوقت الحالي وفي ظل تواجد أكثر من قانون ينظم طبيعة العلاقة بين العامل والمؤسسة ومنها قانون الخدمة المدنية الجديد وقانون العمل وقانون خاص لشركات بعض الأعمال يتم تأخر صرف العلاوات وإقتصارها على إصدار منشور من الوزارة، مستنكرا صمت الوزارة على مطالبات العمال المستمرة بصرف العلاوة في وقت هم فيه فى أمس الحاجة إليها نظرا لاقترابموعد بدء العام الدراسي والمتطلبات الحياتية الصعبة.
وناشد رئيس لجنة العمال بالحزب، وزير القوي العاملة بإصدار منشور لصرف العلاوة السنوية بشكل عام وتعميمه على جميع الشركات والمؤسسات، موضحا أنه خلال مناقشات قانون العمل وقانون الخدمة، طالب بعض رجال الأعمال بأن تكون العلاوة من اختصاص الشركات دون الرجوع للوزارة وهناك من اقترح برفض صرفها، مشيرا إلي أن تلك الاقتراحات تهدر حقوق العمال، مؤكدا على دعم العمال والموظفين لخطة التنمية وزيادة الإنتاج والتوسع في الصادرات.
