رجال أعمال يتوقعون زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر 15%.. "بهنام": شركات فرنسية تخطط للتعاون في مجال المدن المستدامة.. "الجبلي": إندونيسيا تسعى لإنشاء مشروع إطارات السيارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقع رجال الأعمال زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر خلال السنوات المقبلة بنسبة تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠٪، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة المتبعة، وشعور المستثمرين بالأمن والأمان، وإصدار بعض القوانين الجديدة الجاذبة للاستثمار.

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، عن خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، التى تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر من ٧.٩ مليار دولار عام ١٧/٢٠١٨ إلى ١١ مليار دولار فى العام الأول من الخطة (٢٠١٨/٢٠١٩) يتصاعد تدريجيًا بعدها إلى نحو ٢٠ مليار دولار عام ٢٠٣٠ فى العام الأخير من الخطة.

وتوقع حسن بهنام، مدير الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة، زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال الأعوام المقبلة، نظرًا لتوافر أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، والتى تتمثل فى الإصلاحات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة، مما يؤدى إلى سهولة إجراءات الحصول على التراخيص وتمتع البلاد بالأمن والاستقرار، وإمكانية تحويل الأرباح للخارج ومحاربة الفساد والبيروقراطية، مما يهيئ المناخ الاستثمارى المناسب المشبع بمختلف العوامل التى تعتبر أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبى المباشر.

وأضاف، أن حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة فى مصر تبلغ نحو ٤ مليارات يورو، متوقعا زيادتها خلال الفترة المقبلة بسبب تحسين مناخ الاستثمار فى مصر نتيجة الجدية التى تقوم بها الحكومة لتوفير عوامل جذب الاستثمار، كما يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا نحو ٢.١ مليار يورو، فيما يبلع حجم الصادرات الفرنسية لمصر نحو مليار و٦٠٠ مليون يورو، بينما صادرات مصر إلى فرنسا تبلغ نحو ٥٠٠ مليون يورو.

وأوضح بهنام، أن أبرز الصادرات المصرية لفرنسا تتمثل فى المواد الغذائية والفاكهة والخضروات، بينما تستورد مصر من فرنسا القمح وكل ما يخص قطارات مترو الأنفاق، لافتا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا ارتفع هذا العام عن العام الماضى بنسبة من ١٥ إلى ٢٠٪، متوقعا زيادته أكثر من ذلك خلال السنوات المقبلة.

ولفت مدير الغرفة، إلى أن الشركات الفرنسية مهتمة فى الوقت الحالى بالاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدا فى المدن المستدامة صديقة البيئة، كما توجد بعض شركات الطاقة الجديدة والمتجددة تسعى إلى الاستثمار فى مشروعات قناة السويس.

وحول دور الغرفة فى جذب الاستثمارات الأجنبية، قال إن دورها يتمثل فى إعطاء الجانب الفرنسى كافة المعلومات الخاصة بالتدابير والقوانين الصادرة على الحكومة المصرية بشأن الاستثمار فى البلاد عن طريق ترجمة تلك القوانين بالفرنسية وإرسالها لهم، بالإضافة إلى مشاركة الغرفة فى عدة لقاءات بفرنسا، والمشاركة فى المعارض أيضا، بهدف حث المستثمر الفرنسى للاستثمار فى مصر وفتح أسواق جديدة لهم.

وأكد مدير الغرفة، أن أهم المجالات التى يرغب المستثمر الفرنسى الاستثمار فيها فى مصر، هى الطرق والكبارى والطاقة المتجددة والأدوية والنقل بأنواعه، لافتا إلى أن الغرفة تساعدهم عن طريق إمدادهم بالمعلومات والبيانات اللازمة للبدء فى إجراءات الحصول على تراخيص البدء فى العمل.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإندونيسي، إن المجلس له دور كبير فى محاولة جذب الاستثمار الأجنبى إلى مصر، من خلال حرصه على المشاركة فى المؤتمرات والمعارض المنعقدة فى إندونيسيا، وانتهاز الفرصة للشرح والتوضيح للجانب الإندونيسى لشرح التسهيلات التى تقوم بها وزارة الاستثمار لتهيئة المناخ الاستثماري، لتشجيعهم للاستثمار فى مصر، علاوة على إخبارهم بالمشروعات القومية والتنموية التى يتم افتتاحها.

وأضاف، نسعى إلى زيادة الصادرات المصرية للجانب الإندونيسى مع حثهم على الاستثمار فى مصر، من خلال عقد لقاءات بصفة دورية وتبادل الزيارات لعرض فرص الاستثمار فى مصر، وإخبارهم بأهم المناطق المتاحة للاستثمار، مؤكدا أن الجانب الإندونيسى يسعى الآن إلى تنفيذ مشروع مصنع لإنتاج إطارات السيارات فى مصر، متوقعا زيادة الاستثمار الأجنبى فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصرى الإندونيسي، أن أهم واردات مصر من إندونيسيا تتمثل فى زيت النخيل وإطارات السيارات، بينما تصدر مصر للجانب الإندونيسى الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية وبعض المحصولات الزراعية مثل التمر والموالح والفراولة وبعض الكيماويات والسيراميك.

وأرجع «الجبلى» زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى حالة الاستقرار السياسى التى تشهدها مصر الآن، وشعور المستثمرين بالأمن والأمان، وإصدار الحكومة التشريعات الاقتصادية، وإنشاء الصندوق السيادي، مما أدى إلى تهيئة مناخ مصر للاستثمار.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة وهائلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن تشجيع الاستثمار المحلى سيكون حافزًا قويًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف، أن مصر تمتلك استثمارات أجنبية غير مباشرة فى سوق الأوراق المالية تزيد على ٢٥ مليار دولار، متوقعا أنه من الممكن وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ١١ مليار دولار، أى بزيادة حوالى ٤ مليارات دولار عما هو موجود الآن.

وأرجع وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى هذا الرقم إلى الاكتشافات الجديدة والمتجددة سواء فى مجال البترول أو الغاز، بالإضافة إلى جعل مصر منصة سوق عالمية لتصدير الغاز العربى إلى دول أوروبا، علاوة على امتلاك الدولة مجموعة من السياسات والحوافز والتشريعات التى تتيح الوصول إلى هذا الكم من الاستثمار بنهاية النصف الأول من العام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩، أى بنهاية ديسمبر ٢٠١٨، أى بعد حوالى ٤ أشهر من الآن، متوقعا وصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ٢٠ مليار دولار بعد ١٠ أشهر من الآن.