مشروع الاستاد يضع مجلس الخطيب فى موقف محرج أمام الأعضاء والجماهير
تسود حالة من التخوف داخل مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، من عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري، والمخصصة لمناقشة لائحة النظام الأساسى للنادي، والتى تم إعدادها مؤخرا عبر لجنة ضمت قانونيين، برئاسة المستشار محمود فهمي، بجانب مسئولى النادي، وفى مقدمتهم العامرى فاروق، نائب الرئيس.
وتكمن الأزمة فى أن النصاب القانونى لا يكتمل إلا بحضور 12 ألفا و500 عضو على الأقل، وهى مهمة صعبة جعلت الخطيب يحول الإدارة التنفيذية فى الأهلى بقيادة محمد مرجان إلى ما يشبه خلية نحل طوال الأيام الماضية للتفاعل مع الأعضاء، والتأكيد على أهمية الحضور، بجانب عمل تجهيزات على أعلى مستوى لتوفير كل سبل الراحة للأعضاء الذى سيحضرون الجمعية.
وتستمر حالة الحشد داخل النادى بوتيرة متسارعة مع اقتراب موعد الجمعية العمومية، بعد أن أعلن مجلس الإدارة موافقته على بعض التعديلات التى تلقاها من أعضاء النادى فى الآونة الأخيرة للتأكيد على أهمية صوتهم فى صنع مستقبل القلعة الحمراء المحكومة حاليا باللائحة الاسترشادية التى أصدرتها اللجنة الأوليمبية.
ويحرص الخطيب على التواجد بنفسه وسط الأعضاء فى الفروع الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، حيث يرى أن اكتمال النصاب القانونى هو تجديد ثقة لمجلس الإدارة الذى اقترب من قضاء عامه الأول فى سدة الحكم بالجزيرة، بعد المشاكل الكثيرة التى شهدها طوال الشهور الماضية والتحديات التى واجهته.
على صعيد مختلف، أصبح مجلس الإدارة فى موقف محرج أمام أعضاء النادى والجماهير لفشله فى الوفاء بعهده الذى قطعه على نفسه بالبدء فى تنفيذ حلم بناء استاد خاص للأهلي، ورغم كثرة الوعود البراقة من الخطيب ورجاله طوال الشهور الماضية ببناء الاستاد، إلا أن كل هذه التصريحات ليس لها أى وجود على أرض الواقع.
ولعبت الخلافات بين مجلس الإدارة والمستشار تركى آل شيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفى السابق للنادي، دورا كبيرا فى عجز الخطيب عن إيجاد بديل بعد ضياع حلم مشروع القرن ببناء مدينة رياضية متكاملة برعاية آل شيخ.
ويحاول الخطيب البحث عن مخرج من هذه الأزمة، ولكن التكلفة المرتفعة للملعب تجعله مكتوف الأيدي، علما بأن مشروع الاستاد كان أحد أهم عناصر البرنامج الانتخابى الذى نجح به المجلس الحالى بالكامل فى الانتخابات الساخنة التى أقيمت أواخر العام الماضى أمام محمود طاهر الرئيس السابق.
