تجري جزر القمر استفتاء يوم الاثنين بشأن إلغاء القيود على فترات الرئاسة وإنهاء نظام التناوب على السلطة بين الجزر الثلاث الرئيسية في الأرخبيل وذلك في خطوة تصفها المعارضة بأنها استيلاء على السلطة من قبل الرئيس غزالي عثماني.
ويعني التصويت بنعم في الاستفتاء السماح للرئيس بالترشح لفترتين أخريين تصل مدة كل منهما إلى خمس سنوات اعتبارا من انتخابات مبكرة مقررة مطلع العام المقبل بدلا من أن يضطر لترك منصبه عندما تنتهي فترة ولايته عام 2021.
وأطلق عثماني حملة لحشد التأييد للتصويت بنعم وحث على أن يحفظ الدستور الجديد ”مبدأ استمرارية الدولة من أجل الزعماء في المستقبل“.
وشجب يوسف بوينا الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل تنمية جزر القمر المعارض الاستفتاء باعتباره غير دستوري كما وصفه بأنه انقلاب ينفذه الرئيس.
وينص الدستور حاليا على تناوب الرئاسة كل خمس سنوات بين الجزر الثلاث الرئيسية في ترتيب يهدف إلى إرساء الاستقرار وتقاسم السلطة في البلاد التي شهدت أكثر من 20 انقلابا أو محاولة انقلاب منذ إعلان استقلالها عن فرنسا عام 1975.
وجاء عثماني، وهو ضابط سابق في الجيش، إلى السلطة لأول مرة في انقلاب عام 1999. وتولى المنصب كرئيس منتخب من 2002 إلى 2006 وأعيد انتخابه لفترة أخرى في 2016. ويقول الرئيس إن نظام تناوب السلطة يجعل من الصعب على الرئيس وضع أولويات طويلة الأجل لحكم البلاد.
