أكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عزم الهيئة استكمال الإطار التنظيمي لنشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، والذي أضيف إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وفقًا لقرار من وزير الاستثمار في عام 2007، وتفاعلا من جانب إدارة الهيئة مع حقيقة أن سوق الأوراق المالية يعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في مصر، استطاعت السوق جذب نحو 1164 من المؤسسات والصناديق الأجنبية للسوق المصرية، وأضافت 7.4 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب العام الماضي.
وأشار النشار أن القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية ارتفعت في 2017 بنسبة 37 في المائة عن العام السابق، لتصل إلى 825 مليار جنيه مقابل 602 مليارات جنيه في 2016، فيما زادت قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة بأكثر من 124% في آخر عامين.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات ورشة عمل أقيمت بمقر الهيئة عن واجبات ومهام المستشارين الماليين المستقلين وفقا لأحكام قانون سوق المال وقرارات الهيئة المنظمة لها بمشاركة واسعة من جانب العاملين بشركات وجهات التى تزاول أعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة.
وأضاف النشار أنه فى 14 مارس 2018 كان لنشاط التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة مساحة مهمة فى تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 17 لسنة 2018، بهدف تحقيق موضوعية لأعمال التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين في السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رءوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية.
ونوه النشار أن المادة (28) من القانون قد استحدثت إنشاء سجل تقيد به الشركات المرخص لها القيام بأعمال التقييم المالى واعداد دراسات تحديد القيمة العادلة، وحدد القانون الالتزام بمعايير التقييم المالى التى صدرت من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 1 لسنة 2017، وألزمت جميع المستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم وتسري على كافة الحالات التي يتطلب فيها قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إجراء عملية تقييم للشركات أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول التي تتخذ شكل منشأة أو مشروع.
