مبادرة جديدة أطلقها رئيس الوزراء لجذب الاستثمار العقاري في مصر وتهدف تلك المبادرة إلى منح الإقامة المؤقتة للمواطن الأجنبي بجمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق تملك الأجانب عقارًا أو مؤسسة أو شركة أي الشراء بالدولار الأمريكي.
ويرى الاقتصاديون أن هذا القرار يعتبر جذب للاستثمار الاجنبي عن طريق منح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالعملة الصعبة التي ستبلغ مدتها ثلات أو خمس سنوات وهو تسهيل على المستثمرين لضمان إمكانية تقدم موارد واستثمار مصر.
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، تيسير إجراءات منح الاقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة الذين يمتلكون عقارًا بجمهورية مصر العربية، يعتبر ذلك القرار هو تعديل في قيمة القرار فقط ولكنه كان موجود قبل ذلك وهذا بالاقامة فلابد من امتلاك عقارا لاقامة الاجنبي في مصر، ولكن الاستثمار له قواعد اخرى من الممكن ان المستثمر يكون له اقامة على شركة او مؤسسة أو عقار.ويرى الخبير الاقتصادي أن رئيس الوزراء يحاول تنشيط السوق العقاري من جه الاجانب، مصر في بلونه عقارية خطيرة جدا العرض موجود هناك زيادة في الوحدات السكانية، لا يوجد هناك قدرة للمواطنين على وضع مبلغ مالي في سكن فأصبح هناك مشكلة كبيرة، من هنا يحاول انهاء تلك المشكلة ورفع مصر وتحسين وضعها مثل الدول العالم اي من الممكن ان أخذ اقامة بناءً على السكن الخاص فقط لا غير لكن ليس لها اي علاقه في جذب الاستثمارات.
وأردف ان الحكومة تقول للاجانب "تعالوا خدوا شوية اسمنت وطوب واسكنوا بيهم في مصر" على حد قوله، ولكنه لا يقدر على ترويج النشاط الاقتصادي والحياة الاستثمارية، قانون الاستثمار موجود ويتيح الاقامة وليس له اي علاقة بتملك العقار، وذلك يسمى استثمار الأرامل واعتقد ان مصر ليست بحاجه لجلب مستثمرين أرامل لشراء شقه وتسكينها لتسيير المعيشة، ولكن الاجنبي لا يبحث عن ذلك، ولكن هذا القانون موجود في مصر منذ زمن ليس بجديد، مشيرا إلى ان مصر لا تحتاج إلى مثل تلك المستثمرين، الاستثمار لها قوانين وأهداف غير الذي تسعى إليها الحكومة.
وأكد الخبير الاقتصادي، عادل عامر، قرار رئيس الوزراء يعد استكمالا لقانون الاستثمار في مصر وينص القانون على وجود تسهيل في اقامة الاجانب في مصر الذين يقومون بأعمال سواء كانت من خلال السياحة أو اقامة مشروعات اقتصادية في مصر، ولكنه بناءً على الشكوى التي طرحت بالماضي بأن إجراءات الاقامة في مصر تأخذ روتين ووقت كبير جدا، فأصدر قانون لاستكمال منظمومة الشباك الواحد للاستثمار وذلك على اساس ان الاجنبي يحصل على اقامة من خلال هذا الشباك بعيدا عن الاجراءات التي تعوق حركة سير اعمالهم في الماضى.وأشار إلى أن هذا القرار يعتبر حل لجذب الاستثمار في مصر لأن تقليل حجم الفساد في أي مجتمع وخصوصا مصر هو إقامة الشباك الواحد بعيدا عن تعدد الأيادي يؤدي إلى تقليل حجم الرشوة والفساد والمعوقات المثيرة للاجانب المقيمين في مصر، مؤكدًا ان هذا القرار ملزم لان قانون الاستثمار ألزم رئيس الوزراء بإصدار مثل هذا القرار.
وتابع أن الاقامة بوديعة في مصر ليست حتمية ولكنها شرطية، قانون اقامة الاجانب في مصر مثل ماهو موجود في السابق إذا تم تعديل هذا القانون بإضافة شرط خامس من تلك الشروط بأن تكون فيه اقامة بوديعة للاجنبي المغزا هنا هى أولا تنمية موارد الدخل القومي من العملة الاجنبية في مصر ثانيا من احد مصادر الدخل الاجنبي للعملة الاجنبية بحيث بعد ان يتم اقامته بعد 5 سنوات وثبتت حسن نواياه وان لديه جدية في اقامته واشعال السوق الاقتصادية في مصر وتنشيط الاستثمار والسياحة فيتم اتخاذ اقامة دائمة في مصر.
وأضاف الدكتور، تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، تريد مصر استثمار اجنبي وهذا الاستثمار يعطي القدرة على الاستثمار في مصر أيًا كان مستثمرًا صناعيًا أو عقاريًا، ومن هنا تتجه الحكومة لعمل بنية أساسية جديدة وهذا ما يفيد الجيل القادم وكل ما يهمنا في الاساس هو الايراد التي سيأتي بالعملة الصعبة، ولكي يتم تشجيع العملة الصعبة أخذت هيئة المجتمعات العمرانية قبل ذلك أنه يتم عمل أراضي للمغتربين المصريين في الخراج بالعملة الاجانبية وبالفعل المغتربين في الخارج بدءوا تحويل عملة صعبة لشراء اراضي وهذه ساهمت في زيادة الموارد المالية للدولة ذلك الجزء الاول، اما الجزء التاني فهو اننا نقول للمستثمرين الاجانب اي شخص يتملك عقار في مصر تتيح امامه الفرصة أن يأخذ اقامة وذلك القرار يشجع أي مواطن اجنبي ان يأتي إلى مصر ويجلب معه عملة صعبه وذلك يزيد من مواردنا لأن المطلوب هوزيادة موارد مصر واستثمارها لكي نضمن سداد سعر العملة الصعبة في السوق المصري.وأكمل أن هذا القرار يعتبر في البداية حل من الحلول التي تتيح زيادة الموادر المالية للموازنة العامة المصرية وتزويد ما يأتي لنا من الخارج بالعملة الصعبة، لأنه يوجد لدينا مصروفات واستيراد بالعملة بالصعبة فكل ما كان هناك في الايرادات كان لدينا القدرة على سد حالة العجز الموجودة من تلك العملة التي تتمثل في قناة السويس وموارد العاملين في الخارج والسياحة والصادرات البترولية وغير البترولية
