تقدمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بمذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، لموافاة اللجنة ببعض البيانات بشأن ملف تقنين الأوضاع.
وقالت اللجنة، في مذكرتها، إن ذلك جاء نظرًا لإحالة المجلس للجنة الإدارة المحلية عدد ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولأن اللجنة ستعقد جلسة لمناقشة تلك المشروعات بقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأثر التشريعى لهذا القانون.
وطلبت اللجنة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، لموافاتها بالبيانات الآتية، أولها إجمالى عدد الطلبات والملفات التى تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم فى كل محافظة على حدى، متضمنة إجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة زراعيا)، وإجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة المبانى)، ونسبة إجمالى مساحة الأراضى (المستغلة زراعيا) والتى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدة، وكذلك نسبة إجمالى مساحة الأإراضى (المستغلة مبانى) والتى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدة.
كما طلبت موافاتها ببيانات عن إجمالى الإيرادات المالية التى تم تحصيلها (والمتوقع تحصيلها) من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة استنادا إلى حجم ونوع الطلبات التى تقدم بها المواطنون إعمالا لأحكام هذا القانون.
وقالت اللجنة، في مذكرتها، إن ذلك جاء نظرًا لإحالة المجلس للجنة الإدارة المحلية عدد ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولأن اللجنة ستعقد جلسة لمناقشة تلك المشروعات بقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأثر التشريعى لهذا القانون.
وطلبت اللجنة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، لموافاتها بالبيانات الآتية، أولها إجمالى عدد الطلبات والملفات التى تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم فى كل محافظة على حدى، متضمنة إجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة زراعيا)، وإجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة المبانى)، ونسبة إجمالى مساحة الأراضى (المستغلة زراعيا) والتى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدة، وكذلك نسبة إجمالى مساحة الأإراضى (المستغلة مبانى) والتى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدة.
كما طلبت موافاتها ببيانات عن إجمالى الإيرادات المالية التى تم تحصيلها (والمتوقع تحصيلها) من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة استنادا إلى حجم ونوع الطلبات التى تقدم بها المواطنون إعمالا لأحكام هذا القانون.
