قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 295 لسنة 57 قضائية، بفصل موظفة بمديرية التربية والتعليم بالسويس من الخدمة، بعد ثبوت قيامها بالاشتراك مع آخر متوفى في حجب وإتلاف 4641 طلبًا من المتقدمين للعمل في وظيفة معلم مساعد والتلاعب في الكشوف بقصد تعيين ابنتها وقريبة مدير المديرية وآخرين ممن لا تنطبق عليهم الشروط.
وأكدت المحكمة أنها تقضي بمجازاة المتهمة عواطف عوض الله هاشم، الإدارية بمديرية التربية والتعليم بالسويس، تأديبيًّا بجزاء مشدد نظرًا لجسامة المخالفات التي ارتكبتها وثبتت في حقها، حيث كان من آثارها ضياع فرص التعيين للمتفوقين من شباب الخريجين وتعيين مَن هم أقل منهم تفوقًا، وكذلك تعيين خريجين لم يشملهم قرار التعيين في الأصل، الأمر الذي ينم عن قصدها الإضرار بالمتفوقين وعدم تعيينهم وانحرافها عن جادة الصواب وخيانة الأمانة التي أُوكلت إليها في إعداد كشوف المتقدمين واختيار المعينين وفقًا لأولويات تقديراتهم، ومحاباة الأقل تقديرًا على المتفوقين مما يُفقدها الأمانة والنزاهة المتطلب توافرها في الموظف العام لأداء أعباء وظيفته على أكمل وجه باعتبار أن الوظيفة العامة تكليف وليست تشريفًا.
