وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بشكل نهائى على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، مشيرة إلى أنها ستعد تقريرها بشأن المشروع وإرساله لمكتب المجلس تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والمستشارة عبير العطار، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد ربيع، المستشار القانوني للجنة الشئون الدينية والأوقاف.
ووجه الدكتور أسامة العبد الشكر للدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية لحرصه الدائم على الحضور باجتماعات اللجنة، كما وجه الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف لحرصها علي التمثيل والحضور باجتماعات اللجنة خلال مناقشة هذا القانون، والدكتور نصر فريد واصل - مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، كما وجه الشكر لوزارة العدل.
وينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
