قررت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، إحالة الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 30 أغسطس المقبل.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى، كانت أكدت فى حكمها بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل مُحال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسى، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسى تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسى تكون جزءًا منه وتؤثر بالضرورة فى المعاش عن هذا الأجر.
وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل مُحال للمعاش والتى لم يتم ضمها للأجر الأساسى، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى، كانت أكدت فى حكمها بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل مُحال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسى، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسى تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسى تكون جزءًا منه وتؤثر بالضرورة فى المعاش عن هذا الأجر.
وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل مُحال للمعاش والتى لم يتم ضمها للأجر الأساسى، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.
